جدل في النواب.. هل «الأوقاف» مؤهلة لإدارة ممتلكاتها؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب يجيز لهيئة الأوقاف أن تبيع مال الوقف.. محروس: المشروع يعظم الاستفادة من الوقف.. والنحاس: غير مؤهلة لاستثمار الوقف
تحرير:باهر القاضي ١٨ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مختار جمعة وزير الأوقاف
مختار جمعة وزير الأوقاف
تعد هيئة الأوقاف المصرية كبرى المؤسسات الحكومية، التى تمتلك كمّا هائلًا من العقارات والمنقولات والأراضي الزراعية والسكانية، التى توجد فى الداخل والخارج، فتضج محافظات الجمهورية بممتلكاتها، فضلا عن تلك التى توجد خارج البلاد، خصوصًا فى السعودية وتركيا واليونان. ولضخامة ممتلكات الأوقاف، قدمت الحكومة مشروع قانون يقضى بتمكينها من التصرفات القانونية لتلك الممتلكات، ومع حالة الجدل المثارة بشأن المشروع، يستعرض «التحرير» العديد من النقاط، ويطرح تساؤلا: «هل الأوقاف مؤهلة لإدارة ممتلكاتها؟».
يعود تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية إلى عام 1835، بموجب مرسوم ملكي أصدره محمد علي باشا، لتتوالى بعد ذلك لوائح وقوانين عديدة، انتهت فى آخر المطاف إلى تدشين هيئة تكون معنية بإدارة مال وممتلكات الوقف، تحت مسمى هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بموجب القانون رقم 80 لسنة 71. الهيئة مؤهلة.. ولا نريد الفصل قال