«تجريم سجائر الأطفال» ترحيب حكومي ومشاكل في التنفيذ

نصر: غرامة حتى 20 ألفا والسجن حتى 5 سنوات.. الصحة: نسبة التدخين بين الطلبة 10%.. و"مكافحة الادمان": لا بد من تفعيل دور أصحاب الضبطية القضائية..ناشد: المشكلة في التنفيذ
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢١ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تباينت ردود الأفعال، على المقترح الذى تقدمت به، النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببيع السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما، وتغليظ العقوبات لتشمل الغرامة والحبس، لتكون رادعة لكلا الطرفين. غير أن مبررات النائبة لم تشفع لمقترحها، الذى واجه اعتراضات واسعة من أعضاء البرلمان لعدم قابليته للتطبيق، لكنه لاقى قبولا بين المسئولين للحد من ظاهرة تدخين الأطفال. السؤال: كيف يتم تطبيق المقترح؟ وماهي آليات التنفيذ؟
جوهر الاعتراضات دار حول صعوبة تنفيذ المقترح، وهي بيع السجائر للأطفال، فما هو معتاد بين الناس وخاصة فى الأرياف والمناطق الفقيرة، أن الأب غالبا ما يرسل أبناءه لشراء السجائر له، وهذا الفعل، وفق هذا المقترح، مجرم، لكنه بين الناس أمر طبيعي. التحدى الأكبر أمام مشروع القانون، هو كيفية إثبات الجريمة، خاصة لو