قانون الدفع الإلكترونى خطوة جديدة للقضاء على «الكاش»

تسعى الحكومة إلى تطبيق وتعميم فكرة الشمول المالي على كافة الأصعدة، وجاء ذلك من خلال عدة طرق، وكان آخرها إعداد قانون للدفع الإلكترونى لحظر تداول الكاش فى المعاملات المالية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص
أحالت الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى إلى مجلس النواب والمعروف باسم قانون الدفع الإلكترونى، حيث تستعد اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال الأيام المقبلة مناقشته، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالى، بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية. وطبقا للتشريع الجديد، تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكترونى.
كما تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية. وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بالقانون، إن الهدف منه الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي. ويعرف الدفع الإلكترونى بأنه إحدى طرق سداد ودفع