بعد حكم «النقض»..كيف يرى القانون جريمة حيازة مخدرات؟

النقض ترسي مبدأ قانونيا بعدم اشتراط ضبط المخدر مع المتهم لإدانته.. وخبراء قانون: تحليل المخدرات أمر متروك للنيابة وتشدد عليه ضمانا لحقوق المتهمين
تحرير:تهامى البندارى ٢٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
أرست، محكمة النقض، مبدأ قانونيا جديدا، بإصدارها حكما مهما، برئاسة المستشار صلاح محمد أحمد، وعضوية المستشارين توفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد فتحى، وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة، بحضور رئيس النيابة أحمد الشناوى، في الطعن المقيد برقم 3041 لسنة 85، والذي حسم الجدل حول مسألة ضبط مواد مخدرة مع المتهم، أشارت فيه إلى أنه لا يشترط ضبط المخدر مع المتهم لإثبات إدانته بتهمة إحراز المخدرات، فيما يتعلق بتخلص المتهم من ما يحوزه من مخدر أثناء ضبطه كمحاولة للتهرب من جريمته.
معامل كيماوية المحامي بالنقض والخبير القانوني، شعبان سعيد، يقول إن محكمة النقض أوصت في وقت سابق بأن عدم ضبط المتهمين في مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم، وفيما يتعلق بانقطاع صلة المتهمين بالحرز المضبوط معه، أوضح أنه يتم إرساله إلى المعامل الكيماوية،