14 تعديلا لـ«القومي للمرأة» على «الأحوال الشخصية»

مشروع القانون يمنع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضي.. يواجه الزواج العرفي.. استحداث فصل لتنظيم الخطبة وإثبات النسب
٢٣ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة
أعلن المجلس القومي للمرأة، عن مقترحات تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته، وقالت مايا مرسي، رئيسة الملجس إن مشروع القانون يحمي الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسري، ويحمي حقوق المرأة، ويراعي مصلحة الطفل، كما تناول المقترح تعريفا مفصلا لكل ما يرتبط بمراحل انعقاد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وحقوق الطفل (المحضون)، بدءا من حقه في النسب، وحقه في الإنفاق عليه، وانتهاء بتعهد والديه بتربيته تربية مشتركة بينهما، تراعي من خلالها حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما.
«مشروع القانون ينظم الحق في رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء، بتمكين من له الحق في الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية»، توضح مرسي، وأن مشروع تعديل القانون لم يغير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليهم في القانون الحالي. (اقرأ أيضا: «الأحوال الشخصية»