المتهمة تزوجت في عام 2008 ولم تخطر هيئة التأمينات الاجتماعية بسوهاج وظلت تصرف المعاش طوال تلك الفترة.. السيدة للمباحث: كنت باجهز نفسي وماعنديش دخل غيره
عقب وفاة والدها انتقل المعاش إليها بحكم كونها مستحقة له لعدم زواجها ووجود من يعولها، واستمرت الابنة في صرف المعاش ليعينها على الحياة، منذ 11 عاما طرق العريس باب "إيمان.م" ومع موافقة الأسرة على العريس، فكرت الفتاة بطريقة تحتفظ بها بمعاش والدها الذي لم تعد تستحقه وفقا للقانون مع زواجها برجل يعولها وملزم بالإنفاق عليها، بعرض الأمر على العريس والأسرة توصلوا إلى طريقة لعدم توقف صرف المعاش، بعدم إشهار خبر الزواج إلا في محيط الأقربين، وحتى لا يصل النبأ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي الجهة التي تصرف معاش الأب المتوفى.
استمرت إيمان في صرف المعاش طوال تلك المدة بإجمالي مبالغ 25 ألف جنيه، وظنت أن الأمر طي الكتمان ولن يظهر للعلن أبدا، لكن كل خططها ذهبت أدراج الرياح عقب معلومة وصلت مكتب التأمينات بجرجا تفيد زواج السيدة مستحقة معاش والدها المتوفى وصرفها للأموال بشكل شهري لمدة 11 عاما دون وجه حق.
«البية نصاب»..
استمرت إيمان في صرف المعاش طوال تلك المدة بإجمالي مبالغ 25 ألف جنيه، وظنت أن الأمر طي الكتمان ولن يظهر للعلن أبدا، لكن كل خططها ذهبت أدراج الرياح عقب معلومة وصلت مكتب التأمينات بجرجا تفيد زواج السيدة مستحقة معاش والدها المتوفى وصرفها للأموال بشكل شهري لمدة 11 عاما دون وجه حق.
«البية نصاب».. إدعى عمله بجهة سيادية لنقل عمل زوجته
على الفور حرر مسئول مكتب التأمينات بلاغا في مباحث الأموال العامة، بتفاصيل الواقعة واتهم البلاغ السيدة بصرف أموال المعاش دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وطالب مقدمو البلاغ بإعادة الأموال المصروفة، وأكدت تحريات الأموال العامة صحة الواقعة، وانتقلت قوة من المباحث وألقت القبض على الزوجة، وبمواجهتها انهارت واعترفت بصرف المعاش بشكل دوري وتعمدها عدم إبلاغ هيئة التأمينات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعاش ووقفه باعتباره أموالا عامة.
هدخله كلية الطب.. ضبط موظف استولى على 150 ألف جنيه
كما اعترفت أنها استخدمت أموال المعاش في الإنفاق على نفسها وتجهيز نفسها للزواج، وأنها لم تطمع فيه لغرض تضليل هيئة التأمينات، وإنما لحاجتها للمبلغ الشهري الذي كانت تنتظره كل أول شهر باعتبار عدم وجود أي مصدر دخل لها.

باشرت نيابة الأموال العامة التحقيقات في الواقعة، وفحص المستندات التي قدمتها هيئة التأمينات تفيد صرفها للمبلغ، وطلبت التحريات.
الحادثة ترجع لتلقى مباحث الأموال العامة بلاغا من نائب مدير عام منطقة جرجا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، القطاع الحكومى بسوهاج، ضد "إيمان م. ا"، مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا، لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجرجا "بدون وجه حق" بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
هيئة التأمين الصحي: ندرس مقترح زيادة البدلات الأسبوع المقبل
بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وقيام السيدة بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، بلغ إجماليها 25 ألفا و314 جنيهاً، عن طريق عدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بزواجها منذ 2008 من صاحب مكتب مقاولات واستمرارها فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى بتاريخ 2003 والاستيلاء على المبلغ المالى دون وجه حق، مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه.
بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
الأموال العامة تضبط «حوت أراضي الدولة الوهمي»
يشار إلى أن مباحث الأموال العامة وجهت عدة ضربات قوية للمستولين على المال العام من خلال عدة ضبطيات، في الفترة الأخيرة، كما ألقت القبض على عصابات تخصصت في تزوير المستندات والوثائق الرسمية لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، من بينها القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير عقود الأراضي، وكارنيهات منسوب صدورها إلى نقابة رجال الأعمال، والاستيلاء من الضحايا، على مبالغ كبيرة، مقابل بيع أراض لشباب الخريجين، عن طريق عقود مزورة منسوبة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعثر بحوزتهم على كمية من العقود الوهمية لبيع أراض زراعية لشباب الخريجين.