«تنظيم الفتوى».. حرب البرلمان على برهامي والسلفيين

قانون تنظيم الفتوى يهدد كبار مشايخ السلفية بالغرامة أو الحبس.. وداعية سلفي: سنواجهه بكل السبل وسنطعن عليه.. ومقدم مشروع القانون: سنضرب بيد من حديد على المخالفين
تحرير:باهر القاضي ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
"قانون تنظيم الفتوى العامة".. شكل حالة من القلق لدى قطاع عريض من رجال الدين وبالأخص مشايخ السلفية، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب موافقة اللجنة الدينية والتشريعية بـ"النواب" على المشروع، الذى يقصر حق الفتوى على 4 جهات رسمية، ويحرم جموع مشايخ السلفية وأقرانهم من المتصدرين للفتوى من الإفتاء، الأمر الذى يجعل مشايخ السلفية خارج المشهد الإفتائي. وسجلت أروقة مجلس النواب، حضورا كثيفا لرجال الأزهر والإفتاء والأوقاف، خلال الأسابيع الماضية، وذلك فى إطار مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة.
4 جهات لها حق الإفتاء وبموجب مشروع قانون، يحق لأربع جهات ممثلة فى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وإدارة الفتوى بالأوقاف، منح تصاريح للإفتاء فى وسائل الإعلام المختلفة. كما نص المشروع على أن تقتصر ممارسة الفتوى عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة