«العفو» بالأردن.. بين تصويب الأخطاء وسيادة القانون

يقبع خلف القضبان في الأردن نحو 17 ألف سجين.. إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء.. ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011
تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
انقسم الأردنيون حول قانون العفو العام وبنوده التي شملت العديد من الجرائم غير المتوقعة، فرغم أن هذا القانون كان مطلبا للكثيرين منذ سنوات فإن بنوده التي أقرها البرلمان منذ ما يقرب من أسبوع كانت مثار جدل، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى التشريعي بين مجلس النواب ومجلس الأعيان. مجلس الأعيان أعاد أمس الأحد، إلى مجلس النواب مشروع القانون، بعد إجراء تعديلات عليه، وخلال ساعات قليلة وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان، وأقر النواب اليوم مشروع قانون العفو العام، كما ورد من مجلس الأعيان الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم أمس.
العفو بين "الأعيان والنواب" كان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، التي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع "النواب" حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم "النواب" من دفع الغرامات. وفيما