في يد الكنائس.. هل يصدر «الأحوال الشخصية» للمسيحيين؟

أعدت الدولة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في نوفمبر 2014 ومن وقتها لم يصدر.. اعترضت الكنائس على وضع باب للزواج المدني.. الممثل القانوني لـ«الإنجيلية»: نجتمع قريبا
تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
في نهاية نوفمبر 2014 أرسلت الحكومة إلى الكنائس المصرية الرئيسية مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، إلا أنه بعد عدة اجتماعات بين ممثلي الكنائس وممثلي الحكومة (وزارة العدالة الانتقالية سابقا) لمناقشة مشروع القانون، عاد مرة أخرى إلى الأدراج، وتوقف الأمر، ولم يصدر القانون حتى الآن، ومع مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية (العام) -يطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين في حالة الخلاف- لم يبد أن هناك جديدا في المشهد بخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ما يطرح تساؤلا: متى يظهر إلى النور؟
نشاط ثم توقف في يوليو 2015، ظهرت ملامح المناقشات والاجتماعات لتعديل مشروع القانون، وكان «التحرير»، قد نشر بعض هذه التعديلات في وقت سابق، وكان من ضمن أسباب إتاحة الطلاق حسب التعديلات في ذلك الوقت «يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد