إخطار فاستئذان فسجن.. أزمة الرجل في الزواج الثاني

مشروعات القوانين المقترحة تختلف فيما بينها في التعامل مع قضية "الزواج الثاني".. بداية من الاكتفاء بإخطار الزوجة الأولى وصولا إلى معاقبة الزوج بالحبس أو الغرامة
تحرير:إسراء زكريا ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
حالة من الجدل شهدتها الساحتان البرلمانية والحقوقية، بعد إعلان الأزهر الشريف عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما تضمنه من ضرورة "استئذان الزوج من زوجته الأولى قبل الزواج من أخرى". الواقع أن هناك عددا من مشروعات القوانين والمقترحات، تختلف فيما بينها، في التعامل مع قضية "الزواج الثاني"، بداية من الاكتفاء بإخطار الزوجة الأولى، وهو الأمر القائم في القانون الحالى، حتى استئذان الزوجة قبل الزواج الثانى، وصولا إلى تجريم الزواج الثاني حال عدم حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى ومعاقبته بالحبس أو الغرامة المالية.
ما بين الإخطار والاستئذان والتجريم، يقف الزوج المصري الذي يريد الزواج للمرة الثانية، حائرا. حبس الزوج النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، فبراير 2018، يتضمن بندا ينص على «حبس الزوج 6 أشهر في حال عدم إبلاغ