أزمة في «دار مصر» و«سكن مصر» بسبب التمويل العقاري

لماذا أوقف البنك المركزي مبادرته للتمويل العقاري لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل؟ وما موقف الحاجزين بمشروعي دار مصر وسكن مصر الذين تأخرت وزارة الإسكان في تسليمهم وحداتهم؟
تحرير:كريم ربيع ٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
قبل نحو 5 سنوات -مطلع عام 2014- أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة للتمويل العقاري، بشريحة أولى 10 مليارات جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل، وبفائدة 8% لمتوسطي الدخل، وأضاف شريحة جديدة لفوق متوسطي الدخل منذ عامين، بفائدة 10.5% بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. وقرر المركزي مضاعفة شريحة التمويل العقاري في عام 2017، من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بهدف زيادة دعم الشرائح المجتمعية المستهدفة من المبادرة.
إلا أن البنك المركزي أعلن وقف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل للمستفيدين من المبادرة في مشروعي «دار مصر، وسكن مصر»، في حين استمرارها لمحدودي الدخل فقط. أسباب توقف المبادرة يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن أسباب إعلان البنك المركزي وقف مبادرته لتمويل متوسطي ومرتفعي الدخل، تتلخص في سببين