النيابة ترد على «رايتس ووتش» بشأن حقوق الإنسان بمصر

النيابة: تقرير المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها
٣٠ يناير ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م
أصدرت النيابة العامة بيانًا بنتائج التحقيقات التي انتهت إليها فيما ورد بتقرير منظمة هيومان رايتس وواتش بشأن وجود تجاوزات بحقوق الإنسان في مصر. وأوصت النيابة العامة المنظمة بتحري الدقة، فيما تنشره من تقارير عن مصر بعد ما ثبت لها عدم صحة ما ورد بالتقرير. وقالت النيابة، إن ما تعرض له التقرير من أسماء متهمين تعرضوا لانتهاكات وتعذيب لم تفصح المنظمة عن أسمائهم عار من الصحة، وإن النيابة توصلت لتلك الحالات، وأثبتت التحقيقات عدم صحة الوقائع المنشورة، وقطعوا جميعًا بعدم صحة الإجراءات والمقابلات المنسوبة لهم.
ولأكثر من مرة تنتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، فيما رد عليها المسئولون بأن تقاريرها تعتمد على بيانات مغلوطة من مصادر ليست موثوقة. وذكرت النيابة، في البيان، اليوم، أنها أمرت بالتحقيق فيما ورد بالتقرير بقضية حملت رقم 38 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بعد تكليف من النائب