الدستورية: لا يحق لوزير التضامن حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. وأيضا عدم دستورية المادتين (20، 43) من قانون إنشاء نقابة المهندسين
تحرير:أ.ش.أ ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، واستندت المحكمة في حكمها، إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعا أصول دستورية ثابتة، إذ حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها.
وحظر الدستور على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، وانتهت المحكمة