«حكم كمين المناوات وفض رابعة» أبرز محاكمات اليوم

 كمين المناوات

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على المتهمين بقتل أفراد شرطة المناوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

المتهمون بالقضية هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود، طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام، طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد محمد حسين، فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر، طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله، عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد، صاحب محل أسماك.


أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من إبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إذ انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.

حيثيات «اقتحام أطفيح»: المتهمون أشاعوا الفوضى والعنف

أحداث أطفيح

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بينهم متهم مفرج عنهم قاموا باقتحام مركز شرطة أطفيح وإضرام النيران فيه والتعدى على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار، والدكتور خالد الزناتي، بسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة سبق أن أصدرت عليهم وآخرين 55 متهما، حكما غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتم القبض على 27 منهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة. 

كانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين للمحاكمة الجنائية ووجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

 المقاومة الشعبية بكرداسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف أحكام الدستور و القوانين، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.

التجمهر أمام جامعة القاهرة 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، فى الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ"عنف الجيزة". 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر عمر عاشور.

وجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.

أحداث فض رابعة 

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية". 

مدير المباحث بـ«فض رابعة»: عناصر الإخوان هاجمت الممرات الآمنة
أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.