عبد العال: البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل المجلس وخارجه وجميع القوي السياسية والأحزاب
بتصفيق حاد متكرر، قابل أعضاء مجلس النواب، حديث الدكتور علي عبد العال، الخاص بالإعلان عن شروع النواب في تعديل الدستور، بناءً على طلب تقدم به خُمس أعضاء مجلس النواب، طبقا لنص المادة 226 من الدستور، حيث أكد عبد العال، أنه تلقى طلبا موقعا من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل مواد الدستور، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 226، وحرص على قراءة نص الفقرة الأولى من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".
وأشار عبد العال إلى أنه حول الطلب إلى اللجنة العامة والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وخمسة معينين، للنظر فى هذا التعديل لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه.
وقال، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل
وأشار عبد العال إلى أنه حول الطلب إلى اللجنة العامة والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وخمسة معينين، للنظر فى هذا التعديل لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه.
وقال، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل المجلس وخارجه وجميع القوي السياسية والأحزاب، إبان المناقشة باللجنة التشريعية والدستورية.
وأضاف عبد العال: "أطمن الجميع أن هذا التعديل إذا ما عرض على المجلس فهو تعديل لصالح المواطن، ولصالح هذا الوطن"، متابعا: "سنراعي فيه مناقشة التعديل كل المحددات الدستورية والمبادئ العامة الحاكمة لإجراء أي تعديل دستوري وكل المعايير المتعارف عليها فى تعديل الدستور ليطمئن الجميع".
وواصل: "البرلمان لا ينتقص من حرية أو ضمانة فى الدستور ولن يتعرض لمبدأ المساواة بين المواطنين فى قريبة أو بعيدة، والتعديل ينطلق من مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
وأحال مجلس النواب، الأحد، طلبًا مقدمًا من الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.
وأوضح عبد العال، إن اللجنة ستنعقد اليوم عقب الجلسة لنظر الطلب دون حضور الحكومة.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، إن النواب استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب تعديل الدستور وفقا للمادة 226، موضحًا قبل تقديمه الطلب الموقع من خُمس أعضاء المجلس، للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، أن الرؤى اتفقت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وكان المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تمنح المزيد الحريات، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مع النواب بهدف تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة للأحزاب للمشاركة بالعمل العام، "سنطلب عودة الغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ".
وأضاف القصبي في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع في الحياة النيابية والسياسية استهدفنا الحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع، حيث تم الاقترح بتخصيص 25% للمرأة والحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط وذوي الاعاقة والشباب، وقال إن المقترحات تستهدف أيضا الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار في مصر، لافتا إلى أنه كان هناك اقتراحا بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.
وحول ما يتردد عن أن الدستور يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبي، أن الدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب وهذا ما تحقق في المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة، مضيفًا أنه سيقدم طلب التعديل الموقع من خُمس أعضاء المجلس مع المواد المطلوب المقترح تعديلها وتوضيح الأسباب.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بتقديم طلب التعديل قال: "يبدأ رئيس المجلس بعرض هذا الطلب على اللجنة العامة وعليها أن تعد تقريرا عن هذا الطلب خلال مدة أسبوع".
وأوضح، أنه يعرض الطلب المقدم من النواب مرفقا برأي اللجنة العامة على الجلسة العامة فإذا ما ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية يحيله رئيس المجلس للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته والتأكد لتوافق المنصوص عليها في المادة 226 وتتلقى اللجنة الدستورية والتشريعية كل الآراء والمقترحات، ويحق لكل نائب بطلب التعديل والحذف.
اقرأ أيضًا:
هل ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في 2019؟
محمود بدر: عرض تعديلات دستورية على رئيس البرلمان
«موافق ورافض ومامضتش».. رأي النواب في تعديل الدستور
