عبد العال يحيل طلب تعديل الدستور للجنة العامة

عبد العال: البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل المجلس وخارجه وجميع القوي السياسية والأحزاب
تحرير:أحمد جاد ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
بتصفيق حاد متكرر، قابل أعضاء مجلس النواب، حديث الدكتور علي عبد العال، الخاص بالإعلان عن شروع النواب في تعديل الدستور، بناءً على طلب تقدم به خُمس أعضاء مجلس النواب، طبقا لنص المادة 226 من الدستور، حيث أكد عبد العال، أنه تلقى طلبا موقعا من أكثر من خُمس أعضاء المجلس لتعديل مواد الدستور، طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 226، وحرص على قراءة نص الفقرة الأولى من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".
وأشار عبد العال إلى أنه حول الطلب إلى اللجنة العامة والتي تضم رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وخمسة معينين، للنظر فى هذا التعديل لدراسته والتأكد من توافر الشروط وكتابة تقرير بشأنه. وقال، إن البرلمان سيفسح المجال للجميع لإبداء الرأي بشأن الطلب المقدم لتعديل بعض مواد الدستور وذلك من داخل