البرلمان: 7 تغييرات مطلوبة في «تعديل الدستور»

معالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتى أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماماً.
تحرير:أحمد جاد ٠٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، بيانا منذ قليل، عقب انتهاء اجتماع اللجنة النوعية الخاص بنظر طلب تعديل الدستور، قالت فيه إن اللجنة العامة اجتمعت، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور -من بينها مدة رئاسة الجمهورية وتعيين نائبا لرئيس الجمهورية-، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع السادة النواب أعضاء اللجنة العامة.
وأَاف البيان أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أكد على أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة، وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك.وأضاف أنه يجب أن تكون بوصلة أى تعديل يتعلق بالتنظيم الدستورى لسلطات الحكم بناء