«الزواج العرفي».. الأزهر يجرم والقانون يسمح

انقسام حول مقترح الأزهر باعتبار الزواج العرفي «زنى»..نصير: المقترح جيد والعقوبة سنة للمتزوجين عرفيا..والاسلامبولى: مخالف للشريعة والدستور..وهيكل: البحث عن طريقة لتوثيقه
تحرير:إسراء زكريا ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تباينت ردود الأفعال حول تعديلات الأزهر الشريف على قانون الأحوال الشخصية والتي أعلنها مؤخرا، خاصة مقترح تجريم الزواج العرفي تماما واعتباره زنى، حيث اتفقت هيئة كبار العلماء بالإجماع على «تجريم كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما واعتباره زنى وباطلا». أيد البعض تشريع الأزهر الجديد وفرض العقوبات، ورأى البعض الأخر أن هذا التشريع منافٍ للشريعة والدستور والقانون، وطالب فريق آخر بوجود عقوبات بديلة لمواجهة هذه الظاهرة. لكن هناك عدم مساواة في قانون العقوبات المصري، فالقانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنى.
تنص مادة 274 من قانون العقوبات على: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت». وتنص المادة 277 على: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا