ندوة أمنية تطالب بتغليظ العقوبة على أصحاب العقارات المتراخين في التبليغ عن المستأجرين الجدد.. وخبراء أمن: قلة المعلومات عن المستأجرين خطر يهدد الأمن القومي
الشق المفروشة هي القاسم المشترك في معظم العمليات الإرهابية التي وقعت في السنوات الماضية، إذ ثبت بالفحص والإحصائيات أن العناصر الإرهابية اتخذتها وسيلة ومخبأ وقاعدة للتخطيط والانطلاق لشن عملياتهم الإجرامية والاختباء عقب تنفيذها، لذا شددت وزارة الداخلية على أصحاب العقارات بحتمية التبليغ عن أي ساكن جديد عند تأجير أي من الوحدات المفروشة، وتقديم بيانات مفصلة عن المستأجرين لدائرة القسم أو مركز الشرطة التابعة لهما، وسط مطالب بتغليظ العقوبة على أصحاب الشقق المتراخين في تقديم مثل تلك البيانات الهامة التي قد تتسبب في إنقاذ أرواح أبرياء.
310 آلاف شقة
طرحت ندوة مركز بحوث الشرطة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، قضية الشقق المفروشة، وأشارت الإحصائيات إلى أن أجهزة الأمن فحصت أكثر من 310 آلاف شقة تبين وجود 5 آلاف مخالفة بها، كما ناقشت الندوة التي عقدت تحت عنوان «دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع
310 آلاف شقة
طرحت ندوة مركز بحوث الشرطة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الخامس، قضية الشقق المفروشة، وأشارت الإحصائيات إلى أن أجهزة الأمن فحصت أكثر من 310 آلاف شقة تبين وجود 5 آلاف مخالفة بها، كما ناقشت الندوة التي عقدت تحت عنوان «دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة»، دور الإعلام في ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية، والتوعية الأمنية لدى المواطنين، نظرا لأن عدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن يسهم في اختفاء تلك العناصر واضطرار الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للتوصل إليهم.

واستهدفت الندوة التي عقدت تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، توعية المواطنين بأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات لديهم خاصة بمستأجري الشقق السكنية، فضلا عن بحث إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
الشرطة تفحص شققا مفروشة ومقاهي في العمرانية
وأكد اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته أمام الحاضرين، أن وزارة الداخلية في سبيل مكافحتها الإرهاب انتهجت استراتيجية أمنية مستحدثة لإحباط العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها؛ الأمر الذي كان له الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان وهو ما انعكس على استقرار الوطن والمجتمع وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
من جهته قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، على هامش ندوة بحوث الشرطة التي شارك فيها اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الوزارة، والخبراء الأمنيين والاعلاميين، إنه لا بد من الانتباه برفع الوعي الأمني لدى المواطنين، مشيرا إلى أن العناصر الإرهابية تستغل عدم الإدراك الكافي لدى بعض المواطنين في تنفيذ مخططاته.

شقق مفروشة.. كيف تسيطر الداخلية على «أوكار الإرهاب»؟
وأضاف عكاشة أنه لا بد من تشكيل منظومة تعاون أمني تشارك بها كل جهات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات لكل العقارات المستأجرة.
من جانبها أشارت الدكتورة سعاد إبراهيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة هي علاقة جوهرية، ولعل شعار الشرطة الجديد هو «شرطة الشعب» يؤكد هذا المعنى.
واشار الخبير الأمني إلى أن المناطق الشعبية والعشوائية هي الأكثر استغلالا من قبل العناصر الإرهابية بسبب قلة الوعي لدى البعض من قاطنيها واستغلال بعض ملاك الشقق المستأجرة بسبب رغبتهم في الربح السريع، ومن ثم فإنه لا بد من زيادة حجم التوعية لدى المواطنين.
من ناحيتها قالت الدكتورة نرمين خضر، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لا بد من عرض بعض التنويهات الإعلامية على المنصات المختلفة لا سيما الأكثر مشاهدة منها لزيادة الوعي واستهداف كل الفئات العمرية المختلفة، وأن تشمل الرسالة الإعلامية مخاطبة كل طبقات المجتمع.

خطر قومي
في السياق ذاته نوه اللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بأن استغلال الشقق المفروشة والمؤجرة من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية بات يشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الوطن.
وأوضح أن هناك العديد من النماذج التي تم فيها استغلال بعض العناصر الإرهابية الشقق السكنية المفروشة والمستأجرة للاختباء أو تخزين الأسلحة في العديد من المناطق بالإسكندرية والقاهرة، حيث تعاملت قوات الأمن معهم وصفتهم، وأصيب واستشهد بعض رجال الأمن.
الشقق المفروشة.. صداع في رأس البرلمان
وأشار الدكتور شريف صلاح الدين، الخبير في مجال التنمية البشرية، خلال الندوة، إلى أن الأمن صناعة وليس بضاعة يتم شراؤها ولا بد أن يعمل جميع مؤسسات الدولة في هذه الصناعة لتعزيز فكر المواطن البسيط عن الأمن، وأنه شريك أساسي في صناعته.
وبحثت الندوة العديد من المحاور، من بينها سبل رفع الوعي الأمني لدى المواطنين ونشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني، من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة عن الأنظار، أو تلك التي التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شنت العديد من الحملات على الشقق المفروشة بعدما تبين اتخاذ العناصر الإرهابية منها مركزا للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية خاصة في محافظة الجيزة، بعد مداهمة عدد من الخلايا الإرهابية داخل شقق بتلك المناطق.