إلغاء مادتين واستبدال 12.. تقرير لجنة تعديل الدستور

تحرير:أحمد جاد ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية لكافة أعضاء البرلمان، وهو التقرير الذي وافق عليه أمس أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة، ومن المنتظر مناقشته في جلسة عامة لاحقة، إذ قالت اللجنة في تقريرها إنها ترى أن طلب التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور، بهدف تبني عددا من الاصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان التعديل أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو.
وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، بأن مقدموا المقترحات أوضحوا أن التعديل يستهدف زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات التي أظهر الواقع العملي «قصرها الشديد»، مضيفًا: «مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم