غضب في سوق السيارات المستعملة بسبب «حماية المستهلك»

إضافة لحالة الركود الشديدة على سوق السيارات المستعملة.. خلق قانون حماية المستهلك الجديد نوعًا من الارتباك في السوق بسبب اشتراط إصدار البائع تقريرًا من مركز خدمة معتمد
تحرير:كريم ربيع ١٠ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
سوق السيارات بمدينة نصر -أرشيفية-
سوق السيارات بمدينة نصر -أرشيفية-
تسيطر حالة من الارتباك داخل سوق السيارات المستعملة بسبب قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، لكونه يمنع بيع السيارات المستعملة إلا بعد إصدار البائع تقريرًا فنيًا بحالة المركبة -السيارة- وما بها من عيوب من مركز خدمة معتمد. الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المتعاملين بسوق السيارات، يشعرون بالغضب نتيجة إجبارهم على إصدار تقريرًا من مركز خدمة معتمد، نظرًا لأن ذلك سيتسبب في زيادة قيمة التقارير الصادرة من المراكز المعتمدة، مما يترتب عليه زيادة في سعر السيارة، كما أن بعض المشترين يعتمدون على خبرتهم أو بعض الفنيين في تقييم السيارة.
حماية المستهلك: شرط أساسي أكد أيمن حسام الدين نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لن يتم السماح ببيع سيارة مستعملة إلا بعد إصدار تقرير فحص كامل يوضح حالة السيارة ويكون هذا التقرير صادرا من مركز خدمة معتمد كي لا يتم خداع المستهلكين. وأوضح حسام الدين، أن القانون الجديد يتيح للمستهلك إرجاع السلعة إلى البائع