«تراخيص الأطباء الأجانب» تُجدد صدام الصحة والأطباء

خلال الـ3 سنوات الماضية تمسّك كل طرف بحقه فى إصدار التراخيص للأطباء الأجانب، حيث اعتبرت النقابة صدور هذا الحكم بمثابة رد الاعتبار لها وإعادة الحق لأهله من جديد بعد ثلاث سنوات من تغول وزارة الصحة عليه، فيما تمسكت وزارة الصحة بحقها إصدار التراخيص، وعدم حاجتها إلى موافقة نقابة الأطباء.

بداية الصراع

بداية الصراع تعود إلى عام 2015، عندما أصدر الدكتور أحمد عماد، قرارًا يحمل رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأي النقابة الأطباء، ونصّ القرار على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية وتُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتعرض اللجنة تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان، الذي يصدر قراره في هذا الشأن. اقرأ أيضًا: (أزمة عجز الأطباء تتفاقم.. لماذا يرحلون إلى الخارج؟)

نقابة الأطباء: الأمورعادت إلى نصابها

الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قال إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري، أعاد الأمور إلى نصابها من جديد، وأكد حق النقابة في الحصول على موافقتها في استقدام الأطباء والخبراء الأجانب، مؤكدًا أن الترخيص كان وما زال يصدر عن وزارة الصحة، حتى بعد حكم المحكمة، الذى صدر مؤخرًا، لكن هناك خطوة قبل استخراج الترخيص من وزارة الصحة، كانت تنص على أن استقدام أى طبيب للعمل فى مصر، يستلزم موافقة نقابة الأطباء فى البداية.

وأكد الطاهر، فى تصريحات خاصة إلى "التحرير"، أن "الوزير السابق تغوَّل على اختصاصات النقابة حينما قام بإلغاء هذه الخطوة فى عام 2015، بموجب قرار وزارى، وأصبحت التراخيص تستخرج دون موافقة نقابة الأطباء، وهو ما دفع نقابة الأطباء إلى رفع دعوى قضائية".

المصريون ليسوا حقل تجارب

واستكمل: قبل أن يحصل الأطباء الأجانب على الترخيص، تقوم النقابة بدراسة الخبرات العلمية والعملية، حتى وإن كان هذا الطبيب سوف يعمل لفترة مؤقتة، لأن بعض الأطباء يقومون بالنصب على المواطنين، ويقولون "إنهم أكبر أطباء مخ فى العالم"، وهم أبعد ما يكون عن هذا التخصص، ويتسبب في إلحاق الضرر بالمرضي، مضيفًا: النقابة تتمسك فى حقها حتى لا نعرض حياة المصريين للخطر، ولا يكون المواطن المصرى حقل تجارب.

وشدد الطاهر على أن القوانين التى تنظم ممارسة الطب فى مصر نصَّت على ضرورة موافقة نقابة الأطباء قبل الحصول على تصريح مزاولة المهنة من الأطباء الأجانب للعمل فى مصر.

الأطباء المغمورون

وأشار إلى أن "بعض الجهات المعتادة على استقدام الخبراء الأجانب للعمل فى مصر الفترات محدودة مثل المستشفيات الكبرى، والمراكز الكبرى، التخصصات، كانت مستمرة فى الحصول على موافقة نقابة الأطباء قبل استقدام الخبراء، وإن كانت المدة التى سوف يمكثها فى مصر قصيرة أو كانت عدد العمليات قليلة حتى بعد صدور قرار الدكتور أحمد عماد الدين، لكن فى الفترة الأخيرة النقابة لاحظت وجود عدد من الأطباء المجهولين يعملون فى مصر من دون علم النقابة.

التصعيد حال رفض تطبيق القرار

الطاهر: أستبعد أن تمتنع وزارة الصحة عن تنفيذ حكم المحكمة، لأن الدكتورة هالة زايد تختلف فى طريقة تعاملها، مضيفًا فى حال امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ حكم المحكمة سوف تلجأ النقابة إلى اتباع الطرق القانونية فيما بعد صدور الأحكام القضائية، وتصعيد الأمر من أجل إجبارها على تطبيق هذا القرار. 

وحول مدى التجاوزات التى حدثت خلال السنوات الماضية، قال الطاهر، خلال الـ3 سنوات الماضية، وقعت تجاوزات من قبل هؤلاء الأطباء دون رقيب ولا حسيب، ولكن بحكم المحمكة سيكون هناك متابعة لعمل هؤلاء الأطباء.(اقرأ أيضا: منى مينا: هذه شروط نقابة الأطباء للموافقة على نظام دراسة الطب الجديد)

القرار يخالف القوانين

حيثيات الحكم أكدت أن قرار وزير الصحة مخالف نص القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، حيث إن إغفال هذا القانون ربما يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم ومن دون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو ما يشكل تعديًا على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التي أقرها الدستور والقانون.

نقابة الأطباء أكدت، فى بيانها، أن قرار وزير الصحة مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، الذي ينص على حق النقابة في تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة. (اقرأ أيضًا: نقابة الأطباء وجهًا لوجه مع «دكاترة الـ50%»)

المسؤولية الطبية

عضو مجلس نقابة الأطباء السابق الدكتور خالد سمير، قال إن القانون حدد مسؤولية نقابة الأطباء عن إصدار التراخيص الدائمة والمؤقتة للأطباء، مشيرًا إلى أن، إصدار ترخيص للأطباء الأجانب سيسمح بمعرفة خلفيتهم ووضعهم تحت المسؤولية الطبية، خصوصًا أن معظم الأطباء يجرى العمليات الجراحية، ويسافر إلى بلده دون أى متابعة للمريض.

ندرة التخصص

وأكد سمير، أن إصدار وزير الصحة والسكان قرارًا رقم 828 فى ديسمبر 2015، الخاص بحق الوزارة وحدها فى إعطاء تراخيص مزاولة المهنة للخبراء الأجانب، فتح الباب على مصراعيه لاستقدام خبراء أجانب دون قيد أو شرط، مردفًا: "هناك مجموعة من الشروط واجب توافرها لكي يحصل الأطباء الأجانب على ترخيص مزاولة المهنة فى مصر، لعل أبرزها: أن يكون التخصص نادرًا فى مصر".

«التحرير» حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع عدد من المسؤولين بوزارة الصحة، على رأسهم الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم الوزارة، والدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة، والدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع مكتب الوزير، من خلال الاتصال الهاتفي، ورسائل الواتساب" من أجل استطلاع رأيها فى الحكم الصادر من المحكمة، لكننا لم نتلق ردًّا منهم.