«لا نريدها علمانية».. جدل برلماني بسبب مدنية الدولة

تحرير:أحمد جاد ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
شهدت الجلسة العامة، التي خصصها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة الخاصة بالتعديلات الدستورية، حالة من الجدل أثارها حزب النور، حيث أبدى أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب السلفي، تحفظه ورفضه وضع كلمة "مدنية" بالدستور وتمسك بـ«الدولة الديمقراطية الحديثة»، قائلًا: «إننا نرفض الدولة العلمانية المدنية، إذ أن تعديل الدستور ينص على أن الدولة مدنية، خالطًا بين الدولة المدنية والعلمانية»، متابعًا: «لا نريد مصر دولة علمانية مدنية، بل نريدها دولة ديمقراطية حديثة، لأن هذا ما نؤمن به».
وعقب عبدالعال، على حديث رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قائلًا: «مصر ليست دولة دينية، أي لا يحكمها رجال الدين، كما أنها ليست دولة عسكرية ولا علمانية، وهذا بعيد تماما عن نية واضعي الدستور، وعن المصطلح من الناحية الفنية والسياسية، للذين درسوا القانون الدستوري». وأضاف: «كان هناك مناقشة