«الداخلية طرف في عقود الإيجار» يثير أزمة في البرلمان

نصر الدين: مشروع القانون يضبط منظومة تأجير الشقق بعد استغلالها فى العمليات الإرهابية.. الكدواني: إخطار قسم الشرطة يكفي.. وصابر: يفتح باب الرشاوى
تحرير:إسراء زكريا ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أثار النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة عقب إعلانه الانتهاء من إعداد مشروع بقانون يقضي "بعدم تأجير الوحدات السكنية سواء مفروش أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرفًا ثالثًا في تحرير العقد"، حيث تباينت ردود الفعل حول هذا المقترح بين أعضاء مجلس النواب وعدد من الخبراء الأمنيين. بين رافض هذا المقترح يرى أنه غير قابل للتطبيق، بداعي أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تكون طرفًا فى عقد الإيجار، وأن هذا الأمر سوف يزيد من الأعباء عليها، ويشغلها عن دورها الأساسي.
ومؤيد يرى أن هذا المقترح بات ضرورة ملحة، فى ظل استخدام الإرهابيين هذه الشقق فى تخطيط وتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأن الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد تتطلب أن تكون الدولة على علم بجميع المستأجرين، ومطالبين بتغليظ العقوبات على مستغلي هذه الشقق فى العمليات الإرهابية. ضبط منظومة التأجير وأرجع نصر الدين