هل 60 يوما لـ«الحوار المجتمعي» حول الدستور إلزامية؟

رئيس البرلمان: أتعهد بفتح حوار مجتمعى واسع حول التعديلات.. «عبد النبي»: عدم الالتزام بمدة الـ60 يوما كاملة يعد انتهاكا للدستور.. الإسلامبولي: مدة 60 يوما إلزامية
تحرير:أمين طه ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٤:١٣ م
علي عبد العال
علي عبد العال
خلال الأيام الماضية كثر الحديث عن التعديلات الدستورية، وأحدثت حالة من الجدل بين المؤيدين والمعارضين، ولكن بعيدا عن تلك الحالة هناك جانب آخر فى الأوساط السياسية يتحدث عن المواعيد التى حددتها المادة 226 من الدستور لمناقشة التعديلات، خاصة بعد أن تم تقديم موعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية المقترحة، ليتم اليوم الأربعاء، بدلا من الأحد المقبل، تمهيدا للموافقة عليه لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأمر الذى يعتبره البعض تسريعا فى وتيرة الانتهاء من التعديلات قبل المدد المحددة دستوريا.
وتنص المادة 226 من الدستور، على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب