حزب المحافظين يعد مشروع قانون العدالة الانتقالية

القانون يفرض ضريبة 5% لمرة واحدة لمن تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه.. ويضمن جبر الضرر للفئات المتضررة من السياسات الحكومية.. وينشئ «لجنة الحقيقة والمصالحة» لكشف الحقائق
٢١ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
أعلن حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن إنتهائه من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر أن يتقدم به الحزب إلي مجلس النواب في أول جلسة مقبلة تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور. وتضمن مشروع القانون 30 مادة، شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقه والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الاطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 حتى 2011، وركز مشروع القانون علي الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الاحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.
وأوضح الحزب، أنه بموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمي «مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» طبقا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتمتع