من الدير إلى المفتي.. مراحل محاكمة قاتلي «أبيفانيوس»

بدأت القضية عندما أحالت النيابة، المتهمين إلى جنايات دمنهور، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للأنبا أبيفانيوس، وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول، قام بالتحريض على رئيس الدير، ورفض الانصياع للتقاليد المتعلقة بالرهبان، وكان دائم الخلاف مع قياداته، وتم التحقيق معه داخليا أكثر من مرة ومجازاته وفقا للأعراف الكنسية، مشيرة إلى أنه ضرب المجني عليه من الخلف على رأسه بماسورة حديدية، طولها حوالى 90 سم، تزن 2 كيلوجرام، 3 ضربات أودت بحياته، وقام المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، بمراقبة المكان حول موقع الجريمة وتحذيره حال قدوم أي من الرهبان.

جلسة 5 ديسمبر

في أولى جلسات المحاكمة، قال المستشار ميشيل حليم، دفاع المتهم الثانى فلتاؤس المقارى، إنه تلقى اتصالًا هاتفيا من القس إنجيلوس إسحاق، سكرتير البابا تواضروس الثاني، للتأكد من صحة الشائعات عن وجود اعترافات مسجلة، والذي لم تتخذ الكنيسة قرارا بتجريده من الرهبنة، لكي تتخذ قرارًا حال وجود اعتراف رسمي منه بارتكاب الواقعة.

وأكد حليم لسكرتير البابا، خلو التحقيقات من وجود اعترافات أو تسجيلات باسم الراهب فلتاؤس المقاري، وأنه أنكر واقعتي الانتحار والاشتراك في القتل، مطالبًا بالتمهل في أي إجراء كنسي ضد الراهب لتجريده لحين انتهاء المحاكمة وظهور الحقيقة، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 23 ديسمبر.

جلسة 23 ديسمبر

إيهاب صدرا، محامي المتهم الأول إشعياء المقاري، قال إنه طلب الجلوس مع المتهم لمدة 5 دقائق وأنكر ارتكابه الواقعة، مشيرًا إلى أنه اعترف بعد التعرض لضغط.

كما طلب محامي الراهب فلتاؤس المقاري، شهادة 11 شاهدا في القضية أمام المحكمة ومنهم اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وعدد من الرهبان المنتمين للراهب متى المسكين، وهم شهود إثبات الواقعة، وطالب بعرض موكله "فلتاؤس" على الطب النفسي، خاصة أنهم لم يحضروا أي تحقيقات في النيابة، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 27 ديسمبر.

جلسة 27 ديسمبر

طالب المستشار ميشيل حليم، باستخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي بتاريخ 26 سبتمبر الجاري للراهب المتنيح زينون المقاري، الذي لقي مصرعه بدير المحرق بأسيوط، عقب نقله بأسبوعين، وبندب قومسيون طبي نفسي لبيان الصحة النفسية لموكله إذا كان يتحمل المسئولية الجنائية من عدمه، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 27 أكتوبر.

جلسة 27 أكتوبر

أدلى القس إنجيلوس سكرتير البابا تواضروس، والراهب بترونيوس المقاري نائب رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، والرهبان زكريا المقاري، وموسى المقاري، وأسانيوس المقاري، ويونان المقاري، ومكاريوس المقاري، وأمير نشأت حبيب طبيب بالعيادة، ومسئولو أمن بوابة الدير مقار ماجد حلمي عبد الله ومينا عصمت المسيح، بأقوالهم أمام المحكمة، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 1 نوفمبر.

جلسة 1 نوفمبر

فرغت المحكمة -في الجلسة- أداة الجريمة في القضية، والتليفون الخاص بفلتاؤس المقاري، والذي أكد أن هاتفه كان يستخدم للاتصال بأسرته فقط، وقام بتشغيله وفتحه أمام المستشارين.

وقال اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، الذي أشرف على القبض على المتهمين، في شهادته، إن المتهم إشعياء كان يشرف على مزرعة الدواجن وبعد اكتشاف مخالفات عديدة من قبل المجني عليه، تم تحرير مذكرة ضده منذ شهر فبراير ورفعها للبابا وبناء عليه تم عمل إصدار بنقله إلى دير الزيتونة بالإسماعيلية، وأجل لتقديم طلب التماس من الرهبان ومنذ هذا التاريخ لم يمارس أي عمل.

وأشار إلى أنه بعد مصادرة تليفون المتهم الأول تبين أنه قام بالبحث على موقع جوجل عن "كيف ترتكب جريمة وتزيل بصماتك من على الأداة"، متابعًا بأنهم حصلوا على الأداة "ماسورة" بناء على إرشاد المتهم.

وأوضح عبد الحميد، أنه مع البحث تبين أن هناك خلافا ظاهرا للجميع بين المتهمين والمجني عليه، ليست لمخالفات مالية فقط بل مسلكية يشيب من هولها الولدان، حيث المتهم الثاني ارتكب العديد من المخالفات، وكان صديق إشعياء وترهبنا في عام واحد، مؤكدا أن فلتاؤس حاول الاستقلال بنفسه في قلايته وإنشاء مذبح "مصلى" في الدور الثاني من سكنة الأمر الذي أثار حفيظة المجني عليه، لأنه لم يرسم قسا وفقا لتقاليد الدير فقام بهدمها.

وتابع بأن المتهم الأول تبين امتلاكه 25 فدانا بوادي النطرون يقدر ثمنها بـ 3 ملايين جنيه.

وأضاف أن المجني عليه سحب من فلتاؤس الإشراف على مزرعة الزيتون لعدم اتباع التعليمات والقواعد الرهبانية داخل الدير، وعند علمه بأن المجني عليه في طريقه لتقديم مذكرة لتجريده من الرهبنة قام بارتكاب الحادث، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 26 نوفمبر.

جلسة 26 نوفمبر

قال الراهب شنودة المقاري، شاهد الإثبات، إن المجني عليه لم يقم بصلاة التسبحة يوم الأحد السابق ليوم الجريمة، مشيرًا إلى تسلل أحد الأشخاص للدير مرتين.

وأكد أن رئيس اللجنة الأنبا دانيال المقاري ومعه راهبان آخران قاموا بتفتيش القلايات "مسكن الرهبان"، في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل، كما قام الأمن بتفتيشها أيضًا.

كما استمعت المحكمة للمقدم محمد حنفي رئيس مباحث وادي النطرون السابق، والعميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 22 ديسمبر.

جلسة 22 ديسمبر

طلب محامي المتهم الأول، سماع شهود النفي: الرهبان "إبراهيم المقاري، وسرابيون المقاري، ويوساب المقاري"، كما اطّلع المحامون على تقرير الطب الشرعي بالنسبة للراهب زينون المقاري الذي توفي داخل دير المحرق، وتبين أن سبب الوفاة تناول مادة سامة وهي مادة فسفور الزنك.

وتحصل دفاع المتهمين على شهادة تحركات للمجني عليه الأنبا أبيفانيوس تثبت أنه كان خارج البلاد قبل الواقعة بـ 15 يومًا، ومنها الأحد الذي سبق الواقعة، وهذا يخالف ما جاء بالمحضر بمحاولة قتل المجني عليه مرتين، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 27 ديسمبر.

جلسة 27 ديسمبر

في الجلسة، أقر الراهب أغاثون المقاري، باستحالة ارتكاب المتهمين الواقعة وأنه لا يوجد خلافات تؤدي للواقعة.

كما طلب محامي الراهب فلتاؤس سماع شهادة المحامي أمير نصيف، والذي أقر أنه تم حجب المتهمين أثناء التحقيقات لذلك هو انسحب من الدفاع، مشيرًا إلى بطلان التحقيقات لعدم وجود محامين، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 27 يناير.

جلسة 27 يناير

محامي المتهم الأول، طالب ببطلان التحريات الواردة بأوراق القضية لورودها على وقائع مكذوبة، وبطلان إذن النيابة العامة لوروده على تحريات منعدمة لا دليل على الأوراق بصحته.

وأكد أن المتهم، في قبضة الأمن قبل تحرير محضر الإجراءات، وبطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى المتهم لأنه بنى على إكراه مادي ومعنوي، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانًا مطلقا لمخالفتها القانون، قبل أن تؤجل القضية لجلسة 23 فبراير؛ للنطق بالحكم.

جلسة 23 فبراير

في جلسة اليوم، قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، بإحالة أوراق كل من الراهب المجرد إشعياء المقاري واسمه بالميلاد وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، للمفتي، وتحديد جلسة 24 أبريل؛ للنطق بالحكم.