الحكومة تكشف معوقات تطبيق الدفع الإلكتروني
تحرير:أحمد جاد
٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
علق المستشار القانونى للبنك المركزى المستشار تامر الدقاق، على إلزام البرلمان برئاسة علي عبد العال، الحكومة بتقديم، خطتها لتنفيذ قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي خلال شهرين، قائلا إن الخطة المبدئية للحكومة، يتم تطبيقها أولا فى قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم، لكن فوق مبالغ معينة وربما النقل، مشيرا إلى أن النقل كمرفق غير جاهز كاملا ومن الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الانفاق والأتوبيسات، ليعقب عبد العال، بأنه يجب أن يطبق على جميع مرافق الدولة الممثلة فى الكهرباء والمياه والنقل، ولا بد ألا تترك للائحة الداخلية.
وجدد الدقاق، تأكيده، على أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ القانون، موضحا أن السكة الحديد من الممكن أن يطبق عليها فى المحطات الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية وصعوبة فى غيرها.وتدخل ممثل البنك المركزى أيمن حسين، بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوفا من البنية التحتية بالنسبة
وجدد الدقاق، تأكيده، على أن مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ القانون، موضحا أن السكة الحديد من الممكن أن يطبق عليها فى المحطات الرئيسية بالقاهرة والإسكندرية وصعوبة فى غيرها.
وتدخل ممثل البنك المركزى أيمن حسين، بالتوضيح أنه أثناء إعداد الحكومة مشروع القانون كان هناك تخوفا من البنية التحتية بالنسبة للوزارات التى لا تستطيع حاليا القبول الإلكترونى، مشيرا إلى أن تنفيذ نصوص القانون فى كامل الدولة يحتاج لمليون نقطة اتصال، ولا يوجد سوى 70 ألف فقط، لذا استهدفت التدرج والوضع فى اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن.
وعلق عبد العال، بالتأكيد على أن الأمر لا يحتاج إلى موازنات إطلاقا ضاربا المثل بدول أفريقية بنيتها أقل من مصر وبها شمول مالى "مدهش"، مشددا على أن القانون أمهل الدولة سنة لضبط البنية التحتية، وتابع "عايز اجبر الدولة".