قانون التعاقدات الحكومية.. أداة جديدة لترشيد النفقات

يعد قانون المزايدات والمناقصات الجديد من أهم القوانين التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية، حيث أكد الخبراء أن القانون يسهم فى مكافحة الفساد وترشيد حجم الإنفاق العام
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
أصدرت وزارة المالية أول من أمس، كتابا دوريا يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، مؤكدة أن تلك الحالات ستظل خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلى حين إتمام التنفيذ. وأكدت المالية استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على التعاملات الحكومية السابقة لتاريخ العمل بالقانون الجديد في 2 نوفمبر 2018.
القانون أحد عناصر برنامج الإصلاح فى نوفمبر الماضى، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، كما وافق مجلس النواب على هذا القانون، وذلك بهدف مواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على