قانون التعاقدات الحكومية.. أداة جديدة لترشيد النفقات

القانون أحد عناصر برنامج الإصلاح

فى نوفمبر الماضى، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، كما وافق مجلس النواب على هذا القانون، وذلك بهدف مواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القانون يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، وهو نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وكان قد تم إعداد القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبى احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.

فيما كشفت وثائق المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، عن تعهد الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص.

اقرأ أيضا: بعد تعديل ضريبة الدخل..الفائدة ترتفع على أدوات الدين

اقتصاديون: القانون الجديد أداة جديدة لمواجهة الفساد وتقليل حجم الإنفاق

يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى، إن قانون التعاقدات الجديد يهدف إلى تجنب الصرف غير المبرر فى المشتريات الحكومية، وهو ما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب مساهمته فى ضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد.

وأضاف عامر أن تطبيق القانون الجديد يسدهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال ضبط المصروفات، وتبسيط الإجراءات الحكومية.

من جانبه أكد خالد نوفل مساعد وزير المالية، أن هناك أربعة محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها فى تقوية وتحسين أنظمة التعاقدات العامة، وهى الإطار القانوني، ومعايير حسن الإدارة، ومعايير قياس تنافسية السوق والممارسات السائدة فيه، بالإضافة إلى معايير الرقابة ومحاربة الفساد.

وأكد نوفل أن دور العاملين بالإدارة خلال الفترة المقبلة سيتمثل في الرد على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وأنه لا بد من التعامل بشكل سليم مع مواده لكي يأتي بثماره.

اقرأ أيضا: الصنايعي فى القانون الجديد.. «اقبض أتعابك إلكتروني»

مزايا القانون الجديد

- يساعد القانون الجديد فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذلك تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

- يتبنى القانون الانتقال مرحليا إلى المنظومة الإلكترونية، ووفقا لما يتم ميكنته من إجراءات، وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيا للتعاقدات، وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الاجراءات، ويضفي مزيدا من الشفافية في التعامل ويمنع الممارسات الفاسدة.

- يهدف القانون إلى السماح بطرح وتنفيذ المشروعات الاستثمارية بأساليب حديثة تتوافق مع الأعراف المتبعة والمتعارف عليه.

- يسهم القانون فى تحسين بيئة ومناخ الأعمال.

اقرأ أيضا: بعد تصديق السيسي.. ما ضريبة أرباح البنوك الجديدة؟