تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأسهم بالبورصة

تحرير:أمل نبيل ٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على عدة إجراءات تتضمن تعديلا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية. وقال رئيس هيئة الرقابة، محمد عمران، إن المجلس قد بادر باتخاذ إجراء تنظيمي لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة. وسمح بمدّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيدت بالبورصة ولم تُطرَح لمدة ستة أشهر إضافية لتنتهى في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس.
وتشترط إدارة البورصة للسماح بإعطاء مهلة إضافية 6 أشهر للشركات التي قيدت بالبورصة ولم تطرح أسهمها بعد الحصول على موافقة البورصة، في ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 إبريل 2019. وتسمح التعديلات الجديدة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بقيد الشركات القابضة -المصرية- التي تأسست حديثا،