رغم صعوده.. هل يتعرض الجنيه لأزمة جديدة بسبب الديون؟

توقعات بانخفاض سعر الجنيه

توقع عدد من المؤسسات الدولية حدوث تراجع فى سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال العام الجارى والمقبل، حيث توقعت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس" البحثية ارتفاع سعر الدولار ليسجل نحو 18.27 جنيه بنهاية العام الجارى 2019.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن يرتفع سعر الدولار مجددا أمام الجنيه ليصل إلى مستوى 18.97 جنيه بنهاية العام الجاري 2019، وأن يسجل نحو 19.67 جنيه بنهاية العام المقبل 2020.

كما توقع بنك "جي بي مورجان" أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى ليصل إلى مستوى 17.70 جنيه بنهاية العام الجارى 2019، وإلى 18.30 جنيه بنهاية العام المقبل 2020.

اقرأ أيضا: قانون التعاقدات الحكومية.. أداة جديدة لترشيد النفقات

اقتصاديون: سعر الصرف يتوقف على توافر المعروض

يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن سعر الصرف فى مصر يتوقف على توافر المعروض من العملات الأجنبية فضلا عن العرض والطلب، موضحا أنه فى حالة انخفاض الطلب على الدولار يرتفع سعر الجنيه والعكس.

وأضاف عبده أن التزام الحكومة بسداد جدول الديون الخارجية، بالإضافة إلى قدرتها على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، قد يمنع حدوث تقلبات فى سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويغطى المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

فيما أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن كل التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الجنيه مجددا أمام الدولار على المدى الطويل، خاصة في ظل تزايد حجم الديون الخارجية.

وأوضح النحاس أن الصعود الحالي لسعر الجنيه المصري سيستمر على المدى القصير فقط، نتيجة توافر فقط المعروض الدولاري فى البنوك.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

اقرأ أيضا: أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 28 فبراير 2019

ارتفاع حجم الديون السيادية

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع إجمالي الديون السيادية لمصر إلى 228 مليار دولار في عام 2019، لتصبح مصر بذلك إحدى أكبر 20 دولة من حيث الديون السيادية في العالم.

وأوضحت الوكالة أنه باعتبار اتجاه مصر في السابق إلى إصدار ديون سيادية قصيرة الأجل فإنها ستكون بذلك ثاني أكبر دولة عالميا من حيث إعادة تمويل الدين، وستقوم باقتراض ديون تمثل 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لإعادة تمويل الديون التي تحين آجال استحقاقها.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، إن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، وضروري أن يظل حجم الدين تحت النظر، مؤكدة: "الدين ليس قصير الأجل ولا يقلق، ومصر ملتزمة بسداد أصل الدين وفوائده وفقًا لمواعيد محددة ولم تخفق أبدًا".

فيما أكد أحمد، كوجك نائب وزير المالية، أن نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي قد انخفضت لتصل إلى 36.8% في يونيو 2018، مقابل 41.1% في يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج في يونيو 2019، وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغة 30-50% من الناتج.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى لـ93% في يونيو 2019 ثم إلى 88% في يونيو 2020 ثم إلى 80% في يونيو 2022، حسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية.