الدولة تستعيد 117 كيلومترا مربعا تحوي خام الفوسفات
٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإلغاء عقود لاستغلال خام الفوسفات، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه، كما تضمن الحكم استرداد هيئة الثروة المعدنية 117 كيلومترا مربعا للاستفادة بهذه الثروات للشعب. وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي، إن الهيئة مثلت هيئة الثروة المعدنية في الدعوى، وبينت فساد العقود المبرمة مع شركة البحر الأحمر للتعدين، خلال الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات.
وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان له، اليوم الخميس، أن العقود كانت مبنية على واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مليارين و22 مليون جنيه يمثل قيمة صادرات الشركة من الخام بناءً على العقود الفاسدة، مضيفا أن جهة الإدارة تدخلت وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011، فأقامت الشركة الدعوى رقم 25845 لسنة 65 ق أمام محكمة
