نائب: المسؤولية السياسية سقطت عن عرفات لكن وزارة النقل لا تزال قائمة ومدبولي طرف أصيل.. والعميري: الإهمال سيواصل حصد أرواح المصريين بشكل أكبر من الإرهاب إذا لم نحاربه
تحرير:أحمد جاد٢٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
استبق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الأحداث وأعلن استقالته، أمس الأربعاء، بعد كارثة حريق محطة مصر، التي أسفرت عن وفاة نحو 22 شخصًا، وإصابة 43 آخرين، وقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، استقالة عرفات من منصبه وزيرا للنقل، متحملا المسئولية السياسية عن الكارثة، ورغم هذه الاستقالة يظل السؤال: هل يحق للبرلمان محاسبته في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري جراء هذا الحادث؟ أم أن استقالة الوزير تسقط عنه المسئولية السياسية ومن ثم لا يستطيع البرلمان محاسبته.
يقول النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يحق له محاسبة وزير النقل المستقيل هشام عرفات، بعد أن تقدم باستقالته، وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، أن كل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب على أثر حادث محطة مصر الأليم تسقط باستقالة الوزير، مشيرا في
يقول النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لا يحق له محاسبة وزير النقل المستقيل هشام عرفات، بعد أن تقدم باستقالته، وأضاف في تصريحات لـ"التحرير"، أن كل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب على أثر حادث محطة مصر الأليم تسقط باستقالة الوزير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البرلمان يمكن له محاسبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ذات الواقعة الأليمة، لأنها في النهاية حكومة واحدة ولا تنفصل عن بعضها.
ويضيف العليمي: "تقدمت ببيان عاجل حول هذه الحادثة، نظرا لما فيها من إهمال جسيم، يستوجب محاسبة المسئولين عنه، بداية من الوزير وحتى أصغر عامل في هيئة السكك الحديدية"، مؤكدا أنه من أمان الركاب تدريب العاملين في هيئة السكة الحديد على وسيلة الأمان والتصرف وقت الأزمات والكوارث، وهذا لم يحدث، بل على العكس، الحادث أثبت أن هناك إهمالا جسيما، نظرا لتحرك القطار دون سائق".
ويرى النائب أن استقالة الوزير "وحدها لا تكفي"، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إقالة كل من له علاقة بهذه الحادثة وعلى رأسهم مسئولو الإشراف، متابعًا: "إذا كان البرلمان لا يستطيع محاسبة الوزير المستقيل الآن، فالنيابة لن تمنعها استقالته عن محاسبته، سواء هو أو باقي المسئولين في الهيئة".
ويتفق النائب محمد فؤاد، مع سابقه، في أن مجلس النواب لا يحق له محاسبة وزير النقل، بشأن حادث محطة مصر، بعد تقديمه الاستقالة، وقبول رئيس الحكومة لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرلمان يحق له مناقشة كل الطلبات التي تقدمت ضد الوزير، وبرر ذلك بأن وزارة النقل لا تزال قائمة، كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طرف أصيل في الأزمة.
ويوضح فؤاد أن وزير النقل المستقيل هشام عرفات، من الممكن أن يكون مسئولا مسئولية جنائية، لكن تنقضي المسئولية السياسية باستقالته.
ويطالب النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، بعدم الاكتفاء بالمعاقبة السياسية لوزير النقل، مشددًا على ضرورة معاقبة المتورطين جنائيًا وتقديمهم للعدالة بأقصى سرعة.
ويؤكد العميري أنه لا بد من وجود لجنة تقصي حقائق من البرلمان لمعرفة كل تفاصيل الحادث الأليم الذي وقع، مشيرًا إلى أن الإهمال لا يقل خطورة عن الإرهاب، ولا بد من معاقبة كل الجهات المسئولة والمتورطة في الحادث.
وينبه عضو مجلس النواب على أنه "للأسف هناك العديد من المرافق الحيوية في مصر والتي تخدم ملايين المصريين، ولكنها مليئة بالفساد والإهمال"، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لكشف الفساد والإهمال في تلك المؤسسات لمصلحة الدولة المصرية.
ويشير العميري إلى أنه إذا لم يحارب الفساد والإهمال في مصر بشكل قوي وكبير كما نحارب الإرهاب، فإن الإهمال "سيواصل حصد أرواح المصريين بشكل أكبر من العمليات الإرهابية".
كان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قد تقدم باستقالته أمس الأربعاء، بعد حادث حريق في محطة مصر، أسفر عن وفاة نحو 22 شخصًا، وإصابة آخرين، وقَبِلَ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استقالته.
