وزيرة الإيرادات أدانتش أبيبي الإثيوبية أعلنت في مؤتمر أن 135 منظمة كانت متورطة في التهرب والتزوير الضريبي وأنه قد تمت مقاضاة 58 شخصًا من رجال الأعمال
قصة فساد جديدة أحاطت بمشروع سد النهضة الإثيوبي، إذ أعلنت وزارة الإيرادات الإثيوبية، أمس الأربعاء، أن نحو 105 أشخاص من رجال الأعمال تم اعتقالهم، ووجهت إليهم تهم التهرب الضريبي والاحتيال بقيمة قدرها 14 مليار بر، وهي العملة الإثيوبية المتداولة في البلاد، وربما يرتبط هذا التطور بأزمة تمويل السد التي فاحت خلال الأشهر الماضية، لا سيما بعد العقبات التي واجهت أديس أبابا منذ ما يقرب من عامين فى ظل ارتفاع تكلفة تنفيذ السد إلى 8 مليارات دولار، وامتناع الجهات الدولية عن تمويله.
هذا المشهد يعيد بالأذان إلى ما حدث في المملكة العربية السعودية، حينما شنت حملة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان لمحاسبة الفاسدين، التي طالت أغلب رجال الأعمال المشهورين في المملكة، ومن بينهم الوليد بن طلال.
تورط رجال أعمال
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن وزيرة الإيرادات أدانتش أبيبي أعلنت
هذا المشهد يعيد بالأذان إلى ما حدث في المملكة العربية السعودية، حينما شنت حملة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان لمحاسبة الفاسدين، التي طالت أغلب رجال الأعمال المشهورين في المملكة، ومن بينهم الوليد بن طلال.
تورط رجال أعمال
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن وزيرة الإيرادات أدانتش أبيبي أعلنت في مؤتمر أن 135 منظمة كانت متورطة في التهرب والتزوير الضريبي، مشيرة إلى أنه تم مقاضاة 58 شخصًا من رجال الأعمال بتهم تهريب الضرائب بعد التحقيقات الجنائية. ووفقا للوزيرة تم تمثيل 64 متهمًا من أصل 105 متهمين أمام المحكمة.
وأوضحت الوزيرة الإثيوبية، أن معظم المنخرطين في هذه الأنشطة، هم المستوردون الرئيسيون، في حين أن 30% تجار متوسطون.
وفي نوفمبر الماضي أعلن النائب العام الإثيوبي، بيرهانو تسيجاي في مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، أن التحقيق استغرق خمسة أشهر، وأن المسؤولين اعتقلوا مطلع الأسبوع.
وشهد شهر أغسطس الماضي، إطاحة الحكومة الإثيوبية بشركة المعادن والهندسة "ميتيك" التي يديرها الجيش، من مشروع سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، بسبب تأخيرات عدة في استكمال المشروع.
وأوضح النائب العام، أن السلطات اعتقلت كذلك 27 آخرين من موظفي المجموعة، وضباط الشرطة ليبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 63 شخصا.
أزمة تمويل السد
"سد النهضة قد لا يرى النور"، هذا التصريح جاء على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي "أحمد آبي"، وفي أواخر أغسطس الماضي، ليكشف عن وجود أزمة حقيقية في تمويل السد الإثيوبي، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذا السد، الذي تعدّه أديس أبابا مهمًا لمستقبلها.
السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقًا، أكدت مضمون تلك العبارة، مؤكدة أن هناك عقبات تواجه تمويل أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، خصوصا بعد تخلي البنك الدولى عن أديس أبابا، بعدما نجحت مصر فى توضيح أسباب النزاع للجهات الدولية.
وأضافت "عمر" في تصريحات صحفية، أن حملات التبرعات قادها وزراء فى الحكومة الإثيوبية للحصول على الدعم المالى، خاصة أن الفترة الأولى شهدت عدم موافقة أى جهة على تمويل البناء.
أزمة ريتز كارلتون
ويشبه ما جرى بشأن فساد رجال الأعمال في إثيوبيا، ما حدث في المملكة العربية السعودية في 4 نوفمبر 2017، حينما شنت حملة ملاحقات لعدد من مسؤولي الدولة والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد، بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد في الدولة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعضوية عدد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعلى أن تتصل اللجنة مباشرةً بالملك.
الحكومة السعودية تحفظت على أموال المتهمين، ووضعت طائراتهم الخاصة تحت الحراسة لمنع هروبهم، وتم تشديد المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق، كما أوقف المتهمين وتم إيداعهم في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، حتى انتهت بالتصالح مع عدد منهم، وعلى رأسهم الوليد بن طلال بعد دفع تسوية مالية لتتراجع قيمة ثروته، إلى 15.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى لها منذ بدء رصد ثروته على مؤشر مليارديرات بلومبرج في أبريل 2012.
وجاء حدث الاعتقالات في السعودية بعد انخفاص أسعار النفط التي هوت منذ 2015، فضلا عن خوض المملكة حربا باهظة الكلفة في اليمن منذ العام 2015، وهو ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية دفعت السلطات إلى تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الأسعار، حسب "بي بي سي".
