بين الحبس والإعفاء..مصير من سرب فيديوهات حريق القطار

«عبد النبي»: المادة 75 بقانون الاجراءات الجنائية طالبت من يتصلون بالتحقيق بعدم إفشاء أسراره.. «السيد»: حظر النشر هو القرار الوحيد الذى يمنع نشر الصور أو مقاطع الفيديو
تحرير:أمين طه ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
حريق القطار
حريق القطار
أثارت مشاهد الفيديوهات والصور التى تم تسريبها من كاميرات المراقبة داخل محطة قطارات مصر، بعد حريق قطار رمسيس، حالة من حالة من الغضب الشديد لدى الكثيرين من أبناء الشعب المصري، خاصة أنها تتنافى مع المعايير الإنسانية، وتسببت فى زيادة الألم لأهالي الضحايا، خاصة أنها تعد من ضمن أحراز القضية التى تشغل الرأي العام فى الوقت الحالي، وذلك من أجل التعرف على المتسببين فى هذه الكارثة التى أسفرت عن وفاة 22 مواطنًا وإصابة 43 آخرين، مما يطرح تساؤلا حول إمكانية معاقبة من يقوم بتسريب مثل هذه الصور والفيديوهات والتحقيقات فى القانون والدستور.
وتنص المادة 75 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه «تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة