ارتفاع أسعار الموبايلات وبعض الشركات ستختفي من السوق

قرار وزاري رقم 44 لسنة 2019، بإضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات"
تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
حالة من الارتباك الشديد يعانيها سوق تجارة الهواتف المحمولة في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بإدراج مصانع الهواتف ضمن القائمة التي تتطلب استيفاء مواصفات محددة، وحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، الذي أصدره وزير التجارة، في منتصف شهر يناير الماضي، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات"، وهو الأمر الذي يعني أن كل شركات التي تبيع هواتفها في مصر عليها تسجيل مصانعها بالخارج وفقًا لشروط محددة.
هذا القرار تسبب في عدة نتائج أبرزها وقف دخول أي هواتف للسوق المصري من أي شركة لم تستوف الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة حديثًا، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض كمية الهواتف المعروضة في السوق. وأشارت مصادر مطلعة على حركة السوق، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا ملحوظًا في أسعار الهواتف بالسوق