حرب المقاعد في «كبار العلماء»..أزهريات: العضوية حقنا

قضية عضوية المرأة في الهيئة أثيرت بعدما تقدم النائب البرلمانى محمد فؤاد، أمس، بمشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ينص على ضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء.

مخاوف هيئة كبار العلماء من دخول المرأة

وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون بالشأن الدينى، فإن الأزمة تعود إلى طبيعة التفكير الذكورى المهيمن على المشهد ليس بمؤسسة الأزهر فحسب بل فى العديد من هيئات ومؤسسات الدولة، فضلا عن أن هناك مخاوف كثيرة لدى العمائم الأزهرية من فتح ذلك الباب، خصوصا أن الهيئة هى المعنية باختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها، وبالتالى دخول المرأة للهيئة قد يجعلها محل ترشح لمنصب شيخ الأزهر الشريف، فهى مؤهلة قانونا لأن تكون شيخا للجامع الأزهر بموجب عضويتها، الأمر الذى يعد مرفوضا جملة وتفصيلا ليس بهيئة كبار العلماء فقط وإنما فى كل الهيئات التابعة للأزهر على أساس أنه لا يجوز للمرأة أن تكون بمثابة الإمام الأكبر أو إمام المسلمين.

الهيئة: المرأة غير مؤهلة 

حديث المراقبين والمحللين نال هجوم هيئة كبار العلماء، فقد أكد الدكتور محمود مهنى، عضو الهيئة، أن "كبار العلماء" ليس لديها أى مخاوف من مسألة دخول المرأة فى عضويتها، مؤكدا أن الباب مفتوح للجميع رجلا كان أو امرأة، قائلا: إن السبب الرئيسى فى غياب المرأة عن عضوية الهيئة راجع إلى المرأة ذاتها، فهى ليست مؤهلة للعضوية لأنها ليست ملمة بالعلوم الشرعية والعلمية التى تجعلها جديرة بعضوية أعلى مرجعية سنية بالعالم، فهن غير مؤهلات.. اقرأ أيضا.. غياب دام 100 عام.. هل تدخل المرأة كبار العلماء؟

عدم تأهيل الأزهريات كان السبب الرئيسى وراء غيابهن عن عضوية الهيئة بحسب ما أكد أحد أعضائها، الأمر الذى قوبل بهجوم شديد من قبل عدد من عضوات هيئة التدريس السيدات بالأزهر، واصفات الأمر بالمرفوض، مؤكدات تأهيلهن العلمى والشرعى.

مؤهَّلات للمنصب ودخولُنا حق

أكدت الدكتورة عزيزة الصيفي رئيسة قسم البلاغة والنقد بالأزهر، أن أساتذة الأزهر من النساء مؤهلات، شأنهن شأن أقرانهن وزملائهن من الرجال، وذلك لأنهن جميعا درسن وتربين فى رحاب الأزهر الشريف مثل العلماء من الرجال، ودخولنا للهيئة حق واجب أسوة بالرجال وعندنا المؤهلات لتلك المهمة، رافضة ذكر الأسماء.

ودافعت "الصيفى" عن حق المرأة الأزهرية في دخول هيئة كبار العلماء، بالتأكيد على أن المرأة لا ينقصها شيء لتكون عضوة فى هيئة كبار العلماء خاصة أنها مثل الرجل تعمل فى كل التخصصات والمذاهب ولا يوجد مانع شرعى لأداء دورها فى الهيئة جنبا إلى جنب الرجل.

وتابعت بأن هذا المقترح بقانون لو تحقق سيكون متسقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التى تسعى لبناء مجتمع تسوده العدالة بين الجنسين باعتبار المرأة شريكا أساسيا فى بناء الوطن، معربة عن انتظارها الموافقة على هذا المقترح لينطلق الأزهر رجالا ونساء إلى الأمام بفكره المعتدل.

سيدات يرفضن المقترح 

دخول عضوية هيئة كبار العلماء يكون بموجب الكفاءة والقدرات العلمية والشرعية، هذا ما أكدته الدكتورة إلهام شاهين، أستاذة العقيدة والفلسفة بالأزهر، مؤكدة رفضها الشديد لأن يكون تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بموجب قانون يلزم وجود عدد معين من الأعضاء، قائلة: الأمر لا يقاس بتخصيص نسبة للمرأة بعضوية الهيئة كما يستهدف المقترح بقانون بقدر ما يجب تمكين الكفاءات وأصحاب المهارات العلمية والشرعية، سواء على المرأة أو الرجل.

وأضافت إلهام شاهين لـ"التحرير"، أنه، وللأسف الشديد، أغلب شروط هيئة كبار العلماء غير منطبقة على معظم أساتذة الأزهر السيدات، خصوصا مسألة السن والمحدد بـ55 عاما، فضلا عن أن هناك عددا من أساتذة جامعة الأزهر السيدات مؤهلات من الناحية الشرعية والعلمية ليصبحن عضوات بالهيئة ولكن تعليمهن ليس أزهريا فى كل المراحل، فى حين أن الهيئة تشترط نشأة أزهرية بحتة.

وحول اتهام أعضاء الهيئة للسيدات الأزهريات بأنهن غير مؤهلات، قالت "شاهين": "إذ كان الأمر صحيحا فإن من يتحمل ذلك هو من أسهم فى جعل بنات الأزهر غير مؤهلات، خاصة أنهن تربين على نفس مناهج الأزهر الذي خرج أعضاء الهيئة".

وطالبت "شاهين" زميلاتها من أساتذة جامعة الأزهر السيدات بضرورة أن تتقدم لعضوية الهيئة شريطة أن تكون متوافرا بها الشروط، وذات مكانة علمية وشرعية مرموقة، وعلى الجهات المعنية تفعيل حقوق المرأة بالتمكين عبر القدرات والمؤهلات العلمية وليس بقوة القانون حتى يصبح وجودهن مبنيا على الكفاءة وليست لمجرد كوتة تجلب بسيدات غير مؤهلات تفعيلا للقانون.

العضوية حق للمرأة

وعلقت الدكتورة آمنة نصير، عضوة مجلس النواب، وأستاذة العقيدة والفلسفة بالأزهر، على الأمر، بأن الأزهر ليس له الحق فى تلك المخاوف وذلك لأن اختيار شيخ الأزهر يكون مبنيا على أسس كثيرة وليس لكونه مجرد عضو بالهيئة، فضلا عن أنه، وفى كل المؤسسات التى يعمل بها رجال ونساء، غالبا ما يتم الاختيار فى المناصب الحساسة بمعايير أخرى منها الكفاءة، وليس بالضرورة دخول المرأة بالعضوية، أن تفهم كمحاولة للمنافسة على منصب شيخ الجامع الأزهر.

وأضافت "نصير" لـ"التحرير"، أنه لا يجوز شرعا أن تتولى المرأة شيخ الجامع الأزهر، وذلك لأنه من مهام شيخ الأزهر إمامة المسلمين، وبالتالى لا تصلح المرأة شرعا لإمامة الرجل، معربة عن رفضها توصيف منصب شيخ الأزهر كمنصب إداري بل هو منصب دعوي بحت، قائلة: "هناك فرق بين المنصب والصلاحية، فلا مانع من وجود المرأة كعالمة بجوار علماء هيئة كبار العلماء ولا يعنى ذلك حينئذ صلاحيتها لأنْ تكون شيخا للجامع الأزهر، فهناك مئات الأساتذة بالجامعة ولكن هذا لا يعني أنهم جميعا يصلحون لرئاسة الجامعة أو لعمادة الكليات المختلفة". 

وأوضحت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذة الفقه، أنه "لا يوجد نص شرعي يمنع تولي المرأة الوظائف العامة ومشاركتها داخل المجتمع المدني في كل المجالات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، لأنها شريك أساسي في بناء المجتمع مثلها مثل الرجل تحت مبدأ التكامل، وعملًا بقوله صلى الله عليه وسلم، (النساء شقائق الرجال)، فالعضوية من حقنا كأزهريات مؤهلات".

وعن عدم تأهيل الأزهريات، علقت الحنفى قائلة: "التعميم مرفوض، فغياب التأهيل عند بعض النساء موجود مثله عند بعض الرجال بالأزهر، فالحق في العضوية مرهون بالكفاءة، والتأهيل العلمى والشرعي موجود عند الأزهريات وهن كثر".

واستشهدت "الحنفى" بأم سلمة رضي الله عنها، "حيث أخذ النبي عليه السلام بمشورتها في صلح الحديبية، وكذا الشفاء بنت عبد الله التي تولت أكبر منصب اقتصادي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه "وزيرة المالية"، هذا على سبيل المثال لا الحصر، فكان الصحابيات رضوان الله عليهن يشاركن في مداواة الجرحى وصنع الطعام في المعركة".

وتشترط الهيئة فى عضويتها، ألا يقل السن عن 51 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى، وحاصلا على الدكتوراه وأن يكون تعليمه أزهريا بحتا، وأن يكون له بحوث ومؤلفات كثيرة وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة.