«تجريم الدروس الخصوصية».. هل وفرت الحكومة البدائل؟

عقوبات الدروس الخصوصية

«المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ما زال يعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية إلى الآن».. هكذا أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لافتًا إلى أن القانون سيفرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين، تصل إلى الحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة بالتعامل مع الطلاب، وأيضا الممارسون لمهنة التدريس بدون تصريح.

وأضاف عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أنه فور الانتهاء من مشروع القانون ستتقدم الوزارة به للجهات الرسمية بشأن إقراره، ومن ثم العمل به، لافتًا إلى أن مشروع القانون لم يتضمن فرض عقوبات فقط للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، إنما يتضمن أيضًا ثوابا لكل القائمين على العملية التعليمية كنوع من التحفيز.

وأعرب عن تفاؤله بمشروع القانون في ضبط العملية التعليمية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور، من الدروس الخصوصية التى تلتهم ميزانيتهم. (اقرأ أيضا: وظائف التعليم.. سد عجز أم باب خلفي للدروس الخصوصية؟)

حجم إنفاق الأسر على الدروس الخصوصية

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحـصاء لعام 2015، الخاص ببيانات بحث الدخل والإنفاق، أكد أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد على ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%، يليها مباشرة الإنفاق على المصروفات والرسوم الدراسية بنسبة تصل إلى 30.9%، والباقى يتوزع بين الملابس والشنط المدرسية والكتب والأدوات الكتابية، ومصاريف الانتقالات والمصاريف التعليمية الأخرى.

وحول حجم إنفاق الأسر المصرية على الدروس الخصوصية، ذكر التقرير أن الأسر المصرية تنفق نحو 4.8% من دخلها سنويا على التعليم بكل مشتملاته، ويأتى الإنفاق على التعليم فى المرتبة السادسة بعد الإنفاق على الطعام والشراب، والسكن، والرعاية الصحية، والانتقالات، والملابس والأقمشة.

الدروس الخصوصية مجرمة حاليا 

من جانبه يقول النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المنظومة التعليمية القديمة من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية، نظرا لارتبطهما الكبير ببعض، لأنها جعلت الطالب يتصارع مع زملائه للحصول على أعلى الدرجات من خلال الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن مستقبل الطالب فى النظام القديم للتعليم كان يتم تحديده فى امتحان مدة ساعتين أو ثلاث.

وأضاف بركات، فى تصريح لـ«التحرير»، أن الدروس الخصوصية مجرمة بالفعل فى لائحة وزارة التربية والتعليم، لكنها لا تفعل لأنه فى ظل المنظومة القديمة للتعليم فإن أغلب أولياء الأمور يقومون بإعطاء أولادهم دروسا خصوصية فى أكثر من مكان ليتمكنوا من الحفظ للحصول على أعلى الدرجات.

وتابع: «تجريم الدروس الخصوصية لن يحل الأزمة إلا بعد تعميم المنظومة الجديدة على مستوى جميع مراحل التعليم بالكامل».

وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن بعض الطلاب ممن تم تطبيق النظام الجديد للتعليم عليهم أقلع عن الدروس الخصوصية، لأنه لم يستفد منها خلال امتحان الصف الأول الثانوي، الأمر الذى دفعه لتركها من تلقاء نفسه. (اقرأ أيضا: 5 فئات سقطت من حسابات نظام التعليم الجديد)

يجب البحث عن البدائل للطلبة والمعلمين

بينما قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، لافتة إلى أن الأسر المصرية فى حاجة ماسة إليه فى ظل الظروف الحالية.

وأضافت نصر، أنه يجب البحث عن البدائل للطلبة والمعلمين بعد تجريم الدروس الخصوصية، من خلال إعداد المدرسين وجعلهم على كفاءة عالية في عملهم، والعمل على زيادة مرتبات المعلمين وصرف مكافآت لهم، لأن البعض يلجأ للدروس الخصوصية بسبب ضعف راتب المعلم.

الوزارة تعمل على القضاء على تلك الظاهرة

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تعمل بأسلوب يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقتل التفكير من جذورها، لأن عصر ما يسمى بالإجابة النموذجية انتهى، مضيفا: «كرة الدروس الخصوصية الآن في ملعب الأهالي».

وأوضح شوقي، خلال مؤتمر التعليم في مصر، أن ميزة النظام الجديد للتعليم هو اعتماده على الفكر وليس التلقين والحفظ، وأن التابلت وفر للطالب الفقير والغني نفس المعلومات، لافتًا إلى أن بنك المعرفة يعد من المشروعات القومية التي لم تنل حظها من الشهرة مثل مشروعات أخرى، لأنه يضم أكبر 33 ناشرا في العام، وتمت الاستفادة منه في تطوير مناهج الصف الأول الثانوي، لأنه يضم محتوى بالمليارات ويتم تقديمه للطلاب مجانا.