بعد كثرة حوادثها.. كيف تتصدى الدولة للألعاب المميتة؟

 الألعاب المميتة

لم تكن لعبة «مومو» هى الخطر الوحيد على الأطفال فى العامين الماضيين، بل سبقها العديد من الألعاب المميتة، والعديد من التحذيرات وحالات الشجب من قبل المجتمع المصري، لعل أبرزها لعبة «الحوت الأزرق»، التى كانت هى الأخرى سببًا فى عدد من حالات الانتحار، لأن اللاعب يدخل فى تحد لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار، بالإضافة إلى لعبة «مريم» التى أحدثت جدلا كبيرا، و«بوكيمون جو» و«تحدى تشارلي»، و«ألعالب الزمبي» وغيرها من عشرات الألعاب التى تهدد الكثير من الأطفال والمراهقين ولكن اللافت فى الأمر هو أن بعد ظهور كل لعبة جديدة، ينقلب المجتمع رأسا على عقب، ولكن دون وجود ضوابط فعلية تتصدى الدولة من خلالها لهذا الألعاب المميتة.

 لا يجوز حجبها نهائيا 

المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والملقب صائد الهاكرز، أكد أن الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات لا يمكنها أن تقوم بحجب الألعاب الإلكترونية نهائيًا، وهذا ليس نتيجة تقصير منها، ولكن من الناحية الفنية هذا أمر غير ممكن، لأن هذه الألعاب متواجدة على منصات المواقع العالمية التى لها علاقة بالموبايل «Google Play» وموقع «App Store»، ولا تستطيع أى دولة مهما كانت أن تقوم حجب تطبيق عبر هذه المنصات.

وأضاف حجاج فى تصريحات لـ"التحرير"،" لأن الجهة الوحيدة المنوط بها والتى تملك الصلاحيات لحذف هذه الألعاب هى المنصات نفسها ولكى يتم هذا لا بد من وجود بروتوكول بين الدول وهذه المنصات مثلما حدث بين الصين عندما قامت بحجب البرامج مثل «إنستجرام - تويتر - جوجل - فيسبوك- سناب شات» وغيرها من المواقع من خلال التواصل مع القائمين على هذه المنصة وبإشرافها".

وتابع "فى حالة أن وقعت مصر برتوكول تعاون بينها وبين هذه المنصات فإنها لن تستطيع أن تمنعها هذه الألعاب بشكل قاطع أيضا، لأنها سوف تتجه نحو مواقع التواصل الاجتماعي، مثلما حدث فى لعبة الحوت الأزرق، لأنها مجموعة من الأمور التى يتم إرسالها من خلال رقم تخيلي عبر "الواتساب" أو الماسنجر، مما يتطلب أيضا أن يتم حجب هذه المواقع وبهذه الخطوة سوف نعيش فى جزيرة منعزلة عن العالم".

 الحل الوحيد

صناعة الألعاب الإلكترونية

وكان من المتوقع أن تصل سوق الألعاب إلى 137.9 مليار دولار في عام 2018، حيث تمثل الإيرادات الرقمية 91% من حجم السوق، وهو ما يقدر بـ125.3 ملياردولار، وللمرة الأولى، ستساهم الألعاب المحمولة بأكثر من نصف إجمالي الإيرادات، مع نمو ألعاب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنسبة 25.5% على أساس سنوي إلى 70.3 مليار دولار.

ورغم ارتفاع عدد مستهلكى الألعاب على مستوى العالم، لم تحصل مصر على نصيب مناسب من إيرادات سوق الألعاب، حيث سجلت 287 مليون دولار فى عام 2017، لتوجد فى المركز 37 عالميا والأولى إفريقيا، وتمتلك مصر 6 استوديوهات ناشئة لصناعة الألعاب محليا. 

وتأتى الصين فى المرتبة الأولى فى تحقيق الأرباح من الألعاب، وحققت إيرادات حتى يونيو 2018 وصلت إلى 37.9 مليار دولار، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 30.4 مليار دولار، التى تدعم تعليم صناعة الألعاب فى مؤسسات التعليم العالى، وتوفر ما يزيد على 481 مؤسسة تعليمية لتقديم برامج احترافية فى هذا المجال.(اقر أ أيضا: بخرطوم أنبوبة.. انتحار عاطل لمروره بأزمة نفسية)

التوعية هى السبيل الوحيد

ومن جانبها قالت الدكتورة مى البطران عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أهم وسيلة لمواجهة الألعاب الإلكترونية المميتة التى يتداولها الشباب، هى التوعية وتضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية بهذه الظاهرة التى اجتاحت الشارع المصري مؤخراً، مثل الأهل والمدرسة كجزء مهم جدا في تربية الأبناء والأندية الشبابية وقصورالثقافة وكذلك الإعلام فهي العناصرالأساسية في حياة الأطفال أثناء نموهم.

وأضافت البطران فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، يجب على جميع الأطراف أن تتحمل مسئوليتها تجاه المشكلة حتى يشعر الأطفال بحجم خطورة هذه الألعاب، مضيفة: هناك وسيلة أخري لا تقل أهمية لحماية الشباب وهي الاستعانة بعدد من الشباب المؤثرين علي السوشيال ميديا والمشهورين علي الإنترنت فى نفس أعمار الأطفال والمراهقين لكي يوجهوا رسائل للأطفال والمراهقين من نفس المنصات التى يراسلهم منها أصحاب تلك الألعاب.

 الدفاع عن مصر

وأشارت إلى أن خطورة الالعاب في فكرة تصميمها حيث يعتقد مصمموها أنهم يتخلصون من الأشخاص السيئين والمرضى النفسيين فى المجتمع وكأنه يقومون بعمل بطولي، مشيرة إلى صعوبة حجب هذه الألعاب من مصر. (اقرأ أيضا: هل تصبح لعبة مومو «الحوت الأزرق» الجديد؟.. تعرف على قصة انتشارها)

ولفتت البطران إلي أن، ثروة مصر الحقيقية تكمن في شبابها المتفوقين والقادرين على الإبداع والابتكار في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر، فهم يستطيعون الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وحمايتها من خلال تلك البرامج الحديثة، يجب الاهتمام بهم ومتابعتهم وتوفير الفرص المناسبة لهم للتطور من خلال تمكينهم ودعمهم وتوفير الإمكانيات المناسبة لهم، خاصة مع محاولات بعض الأطراف الخارجية استقطابهم من خلال الإنترنت.