هل يؤثر تقييم المؤسسات الدولية على الاقتصاد المصري؟

بلغ رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية، في نهاية فبراير، نحو 15.8 دولار؛ نتيجة تنامي الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
تحرير:أمل نبيل ١٢ مارس ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
تقارير المؤسسات الدولية
تقارير المؤسسات الدولية
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية، في تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبَل المؤسسات الدولية. ويرى اقتصاديون أن الرؤية الإيجابية للاقتصاد المصري من قبَل المؤسسات الدولية تسهم في زيادة جاذبية الاستثمار المصري لدى صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين، الذين يبحثون عن أسواق واعدة، تتوافر بها معدلات نمو مرتفعة، وعائد ربحي مرتفع. وتوقعت "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار صدارة الاقتصاد المصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة "2020- 2019".
  التقارير الدولية بوصلة المستثمر الأجنبي  يرى الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير المالي، أن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية والدولية، هي محل اهتمام من قبَل المستثمرين الدوليين والمحليين أيضا. وفي فبراير الماضي، أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند نظرة مستقبلية إيجابية. وأرجعت