أقر رسميا.. حالات لا تصالح فيها بـ«مخالفات البناء»

لا يجوز التصالح مع الإنشاءات المخلة بسلامة المباني.. أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
تحرير:أمين طه ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
بعد مناقشات موسعة مع الجهات المعنية تحت قبة البرلمان، وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، والذى أجاز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، أو المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وذلك بهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات.
نص القانون على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5000 جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط، كما أوضح أن يكون الحد الأدنى للتصالح هو 50 جنيها