8 إجراءات جديدة ضمن خطة الإصلاح التشريعي للحكومة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
وزير المالية
وزير المالية
كشف التقرير الشهرى الصادر من وزارة المالية عن استمرار جهود الوزارة على صعيد الإصلاحات التشريعية لإحداث تطوير مؤسسى ونقلة نوعية فى منظومة العمل الإداري بها، وتعظيم موارد الدولة، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادى، وتحسين الأداء الإدارى للمصالح الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالج القاعدة العريضة من المواطنين. وأكدت الوزارة أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا فى السعى نحو دفع النشاط الاقتصادى وزيادة قدرة الاقتصاد، على توليد فرص عمل منتجة وكافية لتلبية متطلبات التنمية.
وكشف التقرير عن مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي يتم العمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة: - إصدار قانون جديد للمالية العامة، والذي سيستبدل بقانون الموازنة العامة للدولة المطبق حاليا، وقانون المحاسبة الحكومية. - إصدار قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية.  - إصدار قانون جديد للجمارك. -