قوانين حيازة الأسلحة تثير أزمة سياسية في نيوزيلندا

تحول العديد من الأسباب دون اتخاذ الحكومة النيوزيلندية قرارا بمنع تداول وشراء الأسلحة بين مواطنيها، خاصة أن شركات الأسلحة تمتلك مصالح كبيرة في الإبقاء على القوانين الحالية
تحرير:محمود نبيل ١٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
حادث نيوزيلندا
حادث نيوزيلندا
في غضون ساعات من إطلاق النار الجماعي على مسجدي النور ولينوود في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، الجمعة الماضية، أصبحت السيطرة على بيع بعض أنواع الأسلحة التي استخدمها القاتل أولوية قصوى للمشرعين النيوزيلنديين. في بلد لديه بالفعل قوانين صارمة بشأن الأسلحة، فإن النقاش الدائر حول إغلاق ما وصفته جمعية الشرطة بأنه "ثغرة كبيرة" في التعامل مع بعض الأنواع الخطيرة، بات أمرًا ملحا بعد الحادث الإرهابي، الذي أودى بحياة 50 شخصا ماتوا برصاص بندقية آلية متعددة المهام.
وسلط راديو نيوزيلندا الضوء على التحركات السياسية الأخيرة في البلاد بشأن حظر الأسلحة، خاصة أن بعض السياسيين قد شنوا هجوما واسعا على بعض التشريعات التي تسمح بتداول الأسلحة، إلا أنهم اضطروا إلى التخفيف من تصريحاتهم التي أدلوا بها في الساعات التي تلت الهجوم.  نيوزيلندا عن «اعتداء المسجدين»: