«العينة ايجابية».. هؤلاء معرضون للفصل من الحكومة

عدد كبير من الموظفين بالقطاع الحكومي مهددون بالفصل حال إجراء تحليل المخدرات عليهم بسبب الأثار الجانبية للمنشطات والمسكنات والأدوية العلاجية التي تظهر في نتيجة التحليل
تحرير:ربيع السعدني ١٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
مع انطلاق فعاليات الحملة القومية للكشف عن المخدرات بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مكافحة الإدمان بين الموظفين فى القطاع الحكومى، ما يزيد على 5 ملايين موظف بالدولة ينتظرون الكشف الاستدلالي وغيرها من الفحوصات التى يجريها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية، وبحسب المادة 177 من قانون الخدمة المدنية، فإن الفصل من الوظيفة هو مصير مدمنى المخدرات، بخلاف العقوبة الجنائية، وتقف كل مؤسسات الدولة على قدم وساق من أجل إنجاح الحملة القومية لمكافحة المخدرات.
شرارة البدء التى أطلقت قبل أيام بتوجيهات رئاسية لنحو 9 آلاف موظف بـ 8 وزارات تهدد بفصل كل من يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة. تعديلات تشريعية التوجيهات الرئاسية للحكومة بإجراء تحليل للكشف المبكر عن المخدرات بين الموظفين وإنهاء خدمة من يثبت تعاطيه المخدرات، دفعت مجلس الوزراء