كيف يدير البرلمان الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور؟

«تشريعية البرلمان» تبدأ أولى جلسات الحوار المجتمعي اليوم.. «الشريف»: الأمين العام مسؤول عن توجيه الدعوة للحضور.. ويحق للقوى السياسية المختلفة عمل حوار مجتمعي مواز
تحرير:أمين طه ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
وسط حالة من الجدل لدى الرأي العام في مصر، منذ إعلان نواب ائتلاف دعم مصر، عن تقدمهم بتعديلات دستورية إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، فى عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تلك التعديلات الدستورية، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول كيفية إدارة البرلمان هذه الجلسات، وكيف يتم اختيار الشخصيات المشاركة فى الحوار المجتمعي، وكيف سيتحقق عنصر الذيوع والانتشار بين أفراد المجتمع، وهل يحق للقوى السياسية المختلفة أو منظمات المجتمع المدني عقد جلسات موازية أم تقتصر على البرلمان فقط؟
60 يوما لمناقشة التعديلات تنص المادة 226 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر