من رجال الدين للإعلام.. حوار تعديل الدستور في شهرين

ووجه عبد العال، حديثه للحضور من ممثلي الأزهر والكنيسة والإعلام: "تعلمون أيضًا أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً.

وأوضح: "تلقينا في أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين".

واستكمل: "سوف نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم".

اقرأ أيضًا: بالأغاني الوطنية.. البرلمان يبدأ حوار تعديل الدستور

وأكد عبد العال، أن البرلمان قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، وسوف نبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة، ثم نستمع غداً في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، ويلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته، وإذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك.

وأوضح عبد العال، أن المجلس سيعتمد في حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف يستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع.

وأشار إلى أن رئيس المجلس يمنح الكلمة ويراعي التوازن في توزيع الكلمات، ويتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، و لا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، ولرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.