قانوني: بعض الدول عدلت دستورها بعد عام من إقراره
تحرير:أحمد جاد
٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، لافتًا إلى أن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع آلية للتعديل، وذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى. وأضاف فوزى، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة 226 من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، مؤكدًا أن الحظر المطلق أمر خاطئ.
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز 15%.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر،
وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا إلى أنها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز 15%.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن كلمة "متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مؤكدًا صعوبة احتساب الوزن النسبى للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.
وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، يرى فوزى، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة 140، أما بالنسبة للتعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، فقد أيدها فوزي، مع منحه اختصاصات تشريعية.