مطالبات بالغاء «الكوتة» في التعديلات الدستورية

تحرير:أحمد جاد ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
قال الدكتور محمد عبد الواحد، أستاذ القانون الدستوري بالمنصورة، إنه لا يميل إلى تحديد نسب معينة للمرأة بمقاعد مجلس النواب بالدستور، قائلًا: «قد يرتأى بعد ذلك تعديل النسبة بالزيادة أو النقصان، ويجب تركها للقانون ولا يكون مكانها الدستور، لأن إجراءات تعديله مُعقدة»، مضيفًا خلال جلسة الحوار المجتمعى المُنعقدة اليوم، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل الدستور، أنه لا يُفضل أيضا النص على كلمة المسيحيين بنص المادة 244، التي تضمن أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة: «لا أفضل كلمة المسيحيين، كلنا نسيج واحد».
وفيما يتعلق بنص المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة: «أفضل أن يظل دور القوات المسلحة صون الدستور والديمقراطية فقط»، كما أعلن تأييده تعديل مدة الرئاسة، لافتا إلى أن 4 سنوات فترة قصيرة، وكان يجب منذ البداية أن تكون 6 سنوات. وثمن المهندس عبد الصادق