محطات «فض النهضة».. القصة من الاعتصام إلى حكم النقض

مرت قضية «فض اعتصام النهضة» بعدد من المحطات المهمة خلال جلسات المحاكمة أمام الجنايات، وانتهت بالحكم الصادر اليوم الخميس، من محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين على أحكام الإدانة الصادرة ضدهم.

أحداث الفض

تعود وقائع تلك القضية إلى عام 2013، بعد قيام قوات الأمن في يوم 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بعد اعتصام دام نحو 47 يومًا اعتراضًا على عزل مرسي في يوليو 2013 عقب خروج احتجاجات حاشدة على حكمه للبلاد.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عشرات من المعتصمين، بعدما عثر معهم -بحسب التحقيقات- على أسلحة وذخائر، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم، وساقت إليهم اتهامات عدة، بينها «تدبير تجمهر والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة، وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها»، بعدها صدر قرار من النائب العام بإحالتهم إلى دائرة الإرهاب.

نقل المحاكمة

عقدت أولى جلسات القضية بتاريخ 13 يوليو من عام 2015، في معسكر قوات الأمن المركزي بأكتوبر قبل نقل المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة، وخلال أولى جلسات المحاكمة تعذر نظر الدعوى لعدم حضور 21 متهمًا لمقر المحاكمة، قررت بعدها المحكمة إحالة المسؤولين عن عدم ترحيل المتهمين إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق في أسباب عدم الحضور.

فض الأحراز

بتاريخ 2 نوفمبر 2015، فضت المحكمة أحراز القضية، كما عرضت فيديوهات لفض الاعتصام، وأخرى لضبط كميات من الأسلحة بمبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة.

سماع الشهود

في جلسة 2 نوفمبر 2016، أوضح شهود العيان أنه عقب الخروج الآمن للمعتصمين، وجد داخل أحد الأسقف المعلقة جراب طويل بداخله بندقية آلية، كما عثر على أسلحة آلية وأسلحة خرطوش وسماعات لا سلكية وأقنعة غاز، وقال أحد ضباط الأمن المركزي المشاركين في أحداث فض النهضة إنه كان مشاركا ضمن القوات التي فضت اعتصام النهضة لتأمين القوات المترجلة في الميدان عن طريق مدرعة "تأمين"، وشاهد إصابة عدد من الضباط، وحضر وفاة الضابط محمد محمود عبد العزيز، وسمع عبر جهاز اللا سلكي إصابة الشهيد محمد ووفاته.
وأكد أنه كُلف من رؤسائه بالفض في نفس اليوم فتوجه إلى ميدان النهضة في السادسة صباحًا، وكان معه عدد من الضباط الآخرين الأعلى في الرتبة، وكان ينفذ تعليماتهم، وشاهد من داخل المدرعة إطلاق النيران على القوات وأن الضابط المتوفى سقط أمام بوابة كلية الهندسة بعد إطلاق النار عليه من الداخل بعد مغادرة الأفراد ميدان النهضة، تقريبًا في الساعة 7 صباحا.

تنحي القاضي

بتاريخ 4 من ديسمبر 2016، قرر المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التنحي عن نظر القضية بصفة شخصية، لوجود المتهم رقم 23 بأمر الإحالة في قضية "فض اعتصام النهضة" مشتركا في قضية أخرى، هي «محاولة اغتيال المستشار خفاجي»، كما أمر رئيس المحكمة بإعادة تشكيل الدائرة، ليصبح المستشار سامح سليمان، عضو يمين دائرة المستشار معتز خفاجي، هو القاضي المكلف باستكمال نظر الدعوى.

إخلاء السبيل أسوة بـ«مبارك»

في 25 فبراير 2016، قال الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض، عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين، إنه يوجد هاجس من قبَل المتهمين، لأنه وفقًا لنص القانون فالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت أن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز الـ18 شهرًا، مؤكدا أن المتهم رقم 173 بأمر الإحالة تجاوزت فترة حبسه احتياطيا العامين، وهذا ما يخالف الدستور، لافتا إلى أنه شارك في ثورة 30 يونيو، وأنه يختلف مع المتهمين فكريا وأيديولوجيا.
وأشار «الجندي» إلى أن القضاء أخلى سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في أثناء حبسه على ذمة إحدى القضايا، وتمسك بإخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي أسوةً بالرئيس الأسبق مبارك.