رئيس مجلس النواب: لا بد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط، وليس الحديث بشكل عام.. الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الشوشرة التي تثار حول تضمن المقترحات بتعديلات دستورية المقدمة، ما يخالف الحظر المنصوص عليه بالمادة 226، ليست دقيقة، خاصة أن الحظر متعلق بـ"فتح المدد الرئاسية"، والتعديلات لم تقترب من ذلك إطلاقا، وما تضمنته فى هذا الشأن هو فتح لمدة المدة من 4سنوات لـ6سنوات فقط دون التطرق إطلاقا لفتح المدد أكثر من فترتين. جاء ذلك في كلمته بثاني جلسات الحوار الذي يعقدها مع النواب، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يثار بشأنه بالدوائر الانتخابية من قبل المواطنين.
ووجه النائب محمد فؤاد، تساؤلا متعلق بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226. وأكد عبد العال، أن صحيح الحظر موجود، لكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ"مدة المدد"، قائلا: "نحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق
ووجه النائب محمد فؤاد، تساؤلا متعلق بإشكالية المادة الانتقالية ومخالفتها للمادة 226. وأكد عبد العال، أن صحيح الحظر موجود، لكن متعلق بفتح المدد، وليس متعلق بـ"مدة المدد"، قائلا: "نحن لم ولن نفتح المدد أكبر من فترتين إطلاقا، وما تضمنته المادة الانتقالية من جوازية الترشح للرئيس الحالي لفترات جديدة وفق التعديلات المنصوص عليها، وهذا يحدث بالعديد من دول العالم".
اقرأ أيضا| عبد العال لنواب الصعيد: تعديل الدستور مسئولية كبيرة
وذكر عبد العال أن الأمر لا يزال مقترح، وربما يتم صياغة هذه المادة الانتقالية بشكل آخر من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن صياغتها في شكلها النهائي، متابعا: "لن أقبل أن يحاكمني التاريخ فى أن أخرج التعديلات بشكل معيب إطلاقا أو مخالفه للدستور".
وشدد على أن البعض يثير العديد من الشوشرة حول هذه الإشكالية، ويتحدث بقوله: "الدستور يقول.. والمادة في الدستور تقول"، متابعا:" لكن لا بد أن يعي الجميع أن القانون الدستوري له معايير وضوابط وليس الحديث بشكل عام، الفرملة دايما عن أساتذة القانون الدستوري، (الجنائي) يشرع ولكن القانون الدستوري له وضع مختلف".
اقرأ أيضا| «النواب»: إجراءات تعديل الدستور تنتهي منتصف إبريل
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن المادة في الدستور، لا تؤخذ في شكلها، وقد يكتب فيها من 50 إلى 60 صفحة بشأنها تقرير من قبل المحكمة الدستورية، مستشهدا بما حدث من أحكام "دستورية الخصخصة"، بالرغم من أن المواد المتعلقه به إذا تم أخذها بالشكل تتحدث عن عدم دستوريتها، ومن ثم لا بد أن نعي لذلك بشكل دقيق وأن القانون الدستوري له ضوابط ومعايير قائلا: "التعديلات الخاصة بمدة فترة الرئاسة لـ6 سنوات، لا غضاضة إطلاقا فيه وليس لها علاقة بمد الفترتين".
وبشأن آلية التصويت على التعديلات في المجلس كون أن التعديلات كلها ليس عليها إجماع، أوضح رئيس المجلس: "اللائحة تنص على الضوابط الحاكمة لعملية التصويت ومن حق أي نائب أن يقبل بشكل عام أو يرفض بشكل جزئي".
اقرأ أيضا| مدة الرئاسة وإلغاء الكوتة.. ملامح حوار تعديل الدستور
وقال رعبد العال، في وقت سابق اليوم، إن التعديلات الدستورية المطروحة لن تمس الباب الذهبي في الدستور وهو باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس، مضيفا: "التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف، فنحن مازلنا فى مرحلة انتقالية وأن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة، ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا مارا بمنطقة الوسط، وترتبط بالإنسان ككائن حي له لحظات انتصار وانكسار".
وذكر، في كلمته خلال لقائه نواب الوجه البحري بقاعة الشورى، لشرح وسماع اقتراحاتهم وآرائهم: "إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي 2014 في التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية، وأن الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول إدارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة". (التفاصيل)
اقرأ أيضا| عبد العال عن حوار تعديلات الدستور: «مش على الضيق
