حزب التجمع: دستور 2014 فرض على الدولة
عبد الناصر قنديل: منصب نائب الرئيس نرى ضرورة لوجوده نظرا للأعباء التي يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه ولدينا تحفظ وحيد في هذا الشأن
تحرير:أحمد جاد
٢٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال عبد الناصر قنديل رئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، إن حزبه ينظر إلى أن دستور 2014 إلى أنه نص فرضته ضرورة على الدولة المصرية، وفرضه تحالف 30 يونيو، وليس وضع وظروف الدولة الآن، مضيفا: "كانت لدينا ملاحظات على هذا الدستور الذى وصفناه بدستور الضرورة، ومن هنا كنا نقبل تعديل الدستور، لكننا أبدينا تحفظا ونقدا للتعديلات الدستورية، وإن كنا نرفض نصوص بعض التعديلات لأننا نرى في بعض منها لم يجرى حوارا حولها، ولأنها أغفلت موادا كانت من الضروري يشملها التعديل، وهناك مواد نرفضها مثل مادة المحاصصة البرلمانية رقم 244".
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور علي عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.اقرأ أيضا| النور يتحفظ على «مدنية الدولة» في تعديلات
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حول مقترح التعيدلات الدستورية، ويرأسها الدكتور علي عبد العال، وذلك للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
اقرأ أيضا| النور يتحفظ على «مدنية الدولة» في تعديلات الدستور
وتابع قنديل: "هذه التعديلات أيضا احتوات على مواد نقبل بها مثل المادة 102 الخاص بضمان تمثيل إيجابي ومناسب للمرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، ومادة الحفاظ على مقومات الدولة وهويتها، فحينما نتحدث عن القوات المسلحة نتحدث عن مؤسسة وطنية مخلصة، وبجوار كل هذه الأدوار هناك مواد رأينا إعادة صياغتها، وضمناها في وثيقة تقدمنها بها للبرلمان، والمادة 140 المتعقلة برئيس الجمهورية والتي استحدثت عدم جواز تولي رئيس الجمهورية لمنصبه أكثر من دورتين وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، نقبل التعديلين ونراهما تصحيح لوضع خاطىء، ولا يجوز أن يتضمن الدتسور نص يحظر على الرئيس الحالى حقه فى الترشح مدى الحياة، ونتحفظ على المادة الانتقالية التى تضمنت مجموعة من المبادىء تحتاج لإعادة النظر فيها، بما يحقق نوعا من أنواع الانضباط وأنه لا يهدر ثلاث سنوات قادمة، باعتبار أن الرئيس الحالى رئيس يلتف حوله المصريون، لكن المادة الانتقالية تحتاج لإعادة صياغة"، مشيرا إلى أن مدة الرئاسة 4 سنوات غير كافية، وقال: "دا لو بنعمل كوبرى مش بيكفيه 4 سنوات".
وأضاف: "منصب نائب الرئيس وهو منصب نرى ضرورة لوجوده، نظرا للأعباء التي يواجها الرئيس، وأن يحل محل الرئيس عند غيابه، وتحفظنا يرتبط بأن هذا الشخص يمكن في أي وقت أن يكون هو رئيس الجمهورية الذي يدير البلاد، ونرى أنه لرئيس الجمهورية يحدد نائبا أو أكثر بموافقة أغلبية مجلس النواب، أما تحديد اختصاصاته أو عزله من منصبه فيعامل بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، لذلك نقترح صياغة بديلة للمادة 165".
اقرأ أيضا| عبد العال: بنسمع كل الآراء حول التعديلات الدستورية
وبشأن النص المرتبط بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، أوضحرئيس الشئون البرلمانية بحزب التجمع، أنه عودة لنص دستوري كان موجودا في دستور 1971، وأن تحفظهم الوحيد على من يحل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس عند غيابه، إذ يرفض أن يكون وزير العدل، واقترح أن من يحل محل الرئيس شخصية قضائية، رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، متابعا: "بالنسبة للمواد الخاصة بالسلطة القضائية نوافق على الاقتراح الذي تقدم به البعض، بأن الهيئات ترشح من أقدم 7 لاختيار رؤسائها، والتضييق أمام رئيس الجمهورية في آلية الاختيار مع الموافقة المطلقة على أحقية الرئيس في تسمية الاختيار، أما النص المقترح بتحديد نائب رئيس المحكمة يجب إعادة ضبطه، ليكون اسمه نائب أول لرئيس المحكمة، ويجب النص على أنه فى حالة غياب رئيس الجمهورية فى غياب البرلمان يحل محله رئيس المحكمة الدستورية".
وذكر: "وجود غرفة ثانية أمر ضروري، ولازم يكون لها اختصاصات وجوبية، ونقترح اختصاصات وجوبية لمجلس الشيوخ، بأن يكون له نظر القوانين المكملة للدستور وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الاتفاقيات، وأن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون 240، وأن يتم إعمال ما نص عليه التعديل المقترح للمادة 102 بأن يكون للمرأة نسبة 25% في مقاعد البرلمان، بأن يتم إعمال ذات النص في مجلس الشيوخ، بأن يكون الثلثين المنتخبين من أعضاء مجلس الشيوخ من بينهم 25% نساء".
اقرأ أيضا| نائب يستعين بكتاب علي عبد العال لرفض تعديلات الدستور
